أكد الدكتور كريم ضياء الدين، خبير التمويل وإدارة التكاليف، أن قطاع تصنيع الأغذية في مصر يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي.
6.1 مليار دولار صادرات
وأوضح خلال ندوة إلكترونية نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، تحت عنوان “الممارسات الفعلية لإدارة الميزانية وتقليل التكاليف”، أن الصادرات الغذائية المصرية شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 17% خلال عام 2024، لتصل إلى 6.1 مليار دولار بنهاية العام الماضى.
مبيعات التجزئة
وأكد “ضياء الدين” أن سوق الأغذية في مصر يشهد تطورًا متسارعًا، حيث بلغت مبيعات التجزئة في سوق الأغذية المعبأة في مصر بلغت 12.7 مليار دولار فى عام 2023 مما يعكس نموًا بنسبة 87.7% منذ عام 2019، مع توقعات بزيادة هذه المبيعات إلى 23.6 مليار دولار بحلول عام 2028.
وشدد على أن تحقيق النجاح في هذا القطاع يتطلب تبني أحدث تقنيات قياس الأداء، وتطبيق استراتيجيات مالية ذكية، إلى جانب تحقيق التكامل بين التخطيط المالي والإداري.
تطورات ملحوظة
وكشف أن قطاع الأغذية المصنعة استفاد كثيرا خلال الفترة الأخيرة من عدة عوامل ساهمت فى بزوخ نجمه كأحد الركائز الأساسية فى الناتج القومى لمصر ومنها الدعم الحكومي للمنتجين المحليين الأمر الذى انعكس على تحسين جودة المنتجات المحلية ونجاحها فى تغير ثقافة المستهلك لدعم الصناعات المحلية وزيادة التفضيل للعلامات التجارية المحلية التى اثبتت فاعليتها من حيث الجودة والتكلفة.
ثقافة المستهلك المحلي
وأوضح أن المستهلك المحلى تغيرت ثقافته خلال السنوات الماضية نحو تفضيل المكونات الطازجة والمحلية ساهم فى ذلك المرونة التى باتت عليها سلاسل التوريد المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتابع أن هذا الأمر عزز قدرة الشركات المحلية وعزز كذلك من فرص صعود شركات ناشئة في هذا القطاع الواعد، كذلك نجاح تصدير العلامات التجارية المحلية إلى الأسواق العالمية.
تحديات النمو
وأوضح “ضياء الدين” أن هذا النمو يصاحبه تحديات كبيرة، أبرزها التضخم وارتفاع أسعار المواد الخام، إلى جانب اضطرابات سلاسل التوريد التى شهدها الاقتصاد العالمى على مدار السنوات الماضية.
وبين أن اللوائح التنظيمية الجديدة والتغيرات في سلوك المستهلكين تفرض ضغوطًا إضافية على شركات القطاع، فضلا عن قضايا العمل والمخاطر البيئية والمناخية والمنافسة في الأسواق المختلفة وتفضيلات المستهلكين والتغيرات الديموغرافية.