أكد الدكتور مصطفى مدبولي تطلع الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الكويت، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يستهدف زيادة دور القطاع الخاص، حيث وصلت مساهمته حاليًا إلى 60% من إجمالي الاستثمارات، مع خطة لرفعها إلى 65% خلال الفترة المقبلة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، جلسة مباحثات رسمية مع الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، وذلك في قصر بيان الأميري بالكويت، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
الرخصة الذهبية
و استعرض رئيس الوزراء المصري فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات البنية التحتية، الزراعة، الصناعة، والطاقة، موضحًا أن الحكومة توفر حوافز استثمارية، على رأسها الرخصة الذهبية التي تمنح للمشروعات ذات الأولوية من مجلس الوزراء مباشرة، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
تعزيز الاستثمارات الكويتية
ورحب رئيس وزراء الكويت برئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية دعم الاستثمارات الكويتية في مصر وزيادة التعاون المشترك في قطاعات المصارف، الأمن الغذائي، وصناعة الدواء.
وشدد على ضرورة العمل بين حكومتي البلدين لرفع معدلات التبادل التجاري وتعزيز دور القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية.
خفض الدين الخارجي
وتناول الدكتور مصطفى مدبولي الجهود التي تبذلها الحكومة لخفض الدين الخارجي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية. كما تطرق إلى تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، خاصة تأثيرها على إيرادات قناة السويس نتيجة للاضطرابات في المنطقة.
مجلس رجال الأعمال المشترك
وفي إطار تعزيز التعاون الاستثماري، دعا مدبولي إلى الإسراع في انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين، لمناقشة فرص الشراكة الجديدة.
وأشار إلى خبرات الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات بدولة الكويت، واستعدادها للمشاركة في المشروعات التنموية المقبلة، بما يحقق منافع متبادلة للبلدين.