في تطور جديد على الساحة الاقتصادية، فتحت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقًا موسعًا في قضية منصة FBC الإلكترونية، التي أثارت ضجة كبيرة بعد اختفائها المفاجئ، تاركة وراءها آلاف الضحايا الذين استثمروا أموالهم على أمل تحقيق أرباح سريعة.
ملابسات القضية
بدأت القصة عندما ظهرت منصة FBC على الإنترنت، مقدمة نفسها كوسيلة استثمارية تتيح للمستخدمين تحقيق أرباح يومية عبر تنفيذ مهام إلكترونية بسيطة، وقدمت المنصة وعودًا بعوائد مرتفعة وسريعة، مما جذب آلاف المصريين، خاصة الشباب الراغبين في تحسين دخلهم.
لكن مع تزايد الاشتراكات وانتشار أخبار الأرباح السريعة، بدأت المنصة في فرض مزيد من الشروط والتأخير في عمليات السحب. وفجأة، توقفت تمامًا عن العمل، بحجة تعرضها لهجوم سيبراني، ليجد المستثمرون أنفسهم عاجزين عن استعادة أموالهم.
ضبط المتهمين والتحقيقات الجارية
مع تصاعد الشكاوى، تحركت الأجهزة الأمنية وبدأت عمليات تتبع المسؤولين عن المنصة، وفي تحرك سريع، تمكنت السلطات من القبض على أحد كبار الوكلاء المحليين للمنصة في محافظة البحيرة، وهو شخص يبلغ من العمر 36 عامًا، تبين أنه كان يروج للمنصة ويستقطب المستثمرين، كما يجري البحث عن باقي المتورطين في محافظات أخرى.
آلية الاحتيال التي استخدمتها المنصة
كانت المنصة تعتمد على نظام الاشتراكات، حيث يُطلب من المستخدمين إيداع مبالغ مالية في حساباتهم على التطبيق مقابل وعود بأرباح يومية تصل إلى مئات الجنيهات، كما قدمت مكافآت إضافية لجذب المزيد من المشتركين، ولكن مع مرور الوقت، تبين أن النظام لم يكن سوى مخطط احتيالي هرمي يهدف إلى جمع الأموال من أكبر عدد ممكن من الضحايا قبل التلاشي.
تحذيرات حكومية ودعوات للحذر
مع انتشار هذه النوعية من القضايا، حذرت السلطات المواطنين من الانسياق وراء العروض الاستثمارية المشبوهة، خاصة تلك التي تقدم أرباحًا غير واقعية. ودعت إلى التحقق من أي منصة مالية قبل الاستثمار فيها، تفاديًا للوقوع في فخ الاحتيال الرقمي.
الخلاصة
قضية FBC الإلكترونية ليست الأولى من نوعها، ولكنها تسلط الضوء مجددًا على خطورة المنصات غير المرخصة التي تستغل الطموحات المالية للمواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ومع استمرار التحقيقات، يتطلع المتضررون إلى استعادة أموالهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، قال المحامي محمود السمري، انه في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بمنصة FBC وفي حالة الكشف عن هوية مالكها وثبوت تورطه في عمليات نصب واحتيال مالي، فإنه قد يواجه عدة اتهامات وفقًا لقانون العقوبات”، وأبرزها:
1. الاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة (المادة 336 من قانون العقوبات المصري):
• يُتهم المحتال بالاستيلاء على أموال الغير عن طريق وسائل احتيالية.
2. ممارسة نشاط غير مرخص في مجال المعاملات المالية (قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020):
• تشغيل منصة استثمار أو جمع أموال دون ترخيص من الجهات المختصة.
3. إدارة كيان على الإنترنت بغرض الاحتيال الإلكتروني (قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018):
• استخدام الإنترنت أو تطبيقات إلكترونية لخداع الجمهور والاستيلاء على أموالهم.
4. غسل الأموال (قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002):
• في حال ثبوت إعادة تدوير الأموال غير المشروعة لإخفاء مصدرها.
العقوبات التي يواجهها مالك منصةFBC
وأضاف السمري، أن مالك منصة FBC يواجه عدة عقوبات وهي : عقوبة جريمة النصب: الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة مالية أو رد الأموال للمجني عليهم.
• عقوبة ممارسة نشاط مالي دون ترخيص: تصل إلى الحبس والغرامة التي قد تصل إلى ملايين الجنيهات.
• عقوبة الاحتيال الإلكتروني: تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.
• عقوبة غسل الأموال: السجن المشدد وغرامات تصل إلى ضعف المبالغ المغسولة.
وتابع المحامي، إذا كان عدد الضحايا كبيرًا، أو تجاوزت قيمة المبالغ المستولى عليها حدًا معينًا، فقد تُشدد العقوبات لتصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات، خاصة إذا ارتبطت الجريمة بغسل الأموال أو الإضرار بالاقتصاد القومي.
الموقف القانوني للضحايا
وأوضح المحامي محمود السمري، أنه يمكن لضحايا تقديم بلاغات رسمية لاستعادة أموالهم، وأذا تم ضبط الأموال المستولة عليها قد ينظر في تعويضهم .