ناقش وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، التحديات التي تواجه صناعة الأدوية في مصر خلال الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشكلات القطاع، حيث تم طرح عدة مقترحات لدعم الصناعة، أبرزها: إطلاق مبادرات جديدة لتمويل الشركات الدوائية لمساعدتها على مواجهة ضعف الملاءة المالية، اعتماد نظام تسعير أكثر مرونة وعدالة لمواكبة التغيرات في أسعار المواد الخام، وتشجيع توطين إنتاج الأدوية المستوردة عبر إنشاء مصانع جديدة وتعزيز الشراكات مع المستثمرين الأجانب، وتقديم دعم للمصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها لضمان استدامة الإنتاج المحلي.
وتناول الاجتماع العقبات التي تواجه الصناعة، ومنها ارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة، وفرض ضريبة القيمة المضافة على مواد التعبئة والتغليف، فضلًا عن الصعوبات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع.
إعادة تسعير الأدوية
واستعرضت هيئة الدواء المصرية جهودها في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية، كما قدمت بعض الشركات مقترحاتها لتوطين إنتاج الخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف داخل مصر.
وتمت مناقشة توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعة المواد الخام الطبية والزجاج الطبي والأجهزة الطبية، وآليات اعتماد المصانع الطبية لتعزيز الصادرات المصرية في هذا القطاع.
توطين صناعة الدواء
وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التصنيع المحلي للأدوية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة ستُرفع إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية.
وأضاف أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل قطاع الأدوية، بهدف دعم تشغيل المصانع الجديدة وشراء خطوط الإنتاج.