أكد أحمد الطوخي نائب رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن إصدار الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، بموجب القوانين رقم 5 و6 و7، يمثل خطوة مهمة نحو توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
تعظيم الإيرادات الضريبية
وأوضح أن هذه التيسيرات تأتي في إطار جهود الدولة لتعظيم الإيرادات الضريبية باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد المصري، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وشدد خلال لقائه التلفزيوني ببرنامج القرار مع الإعلامي والكاتب الصحفي سعيد الأطروش، على أهمية التزام المجتمع الضريبي بدعم تطبيق القوانين بحيادية تامة.
الإجراءات الضريبية
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات الضريبية من خلال تنفيذ برامج الشمول المالي، وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وميكنة الحسابات الضريبية، إلى جانب إطلاق منصات إلكترونية لتسهيل الامتثال الضريبي على الممولين.
هدف الإجراءات الضريبية
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حصر المجتمع الضريبي الفعلي وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، مما يسهم في تعظيم الإيرادات الضريبية وزيادة الناتج القومي.
ضم الاقتصاد غير الرسمي
وأشار إلى أن الدولة تسعى لتحقيق عدالة اجتماعية وضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مما يحقق توزيعًا أكثر إنصافًا للعبء الضريبي.
وأكد أن الالتزام الطوعي بدفع الضرائب يسهم في تحسين الإيرادات العامة، لافتًا إلى أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون السبب الوحيد في ارتفاع الضرائب، بل يجب أن يعتمد على زيادة عدد الممولين من خلال إدماج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
العفو الضريبي
وفيما يخص مسألة العفو الضريبي، أوضح الطوخي، أنها غير مقبولة داخل المجتمع الضريبي، مؤكدًا أنه لا يمكن مكافأة المتهربين ضريبيًا أو الذين يعملون في الخفاء على حساب الممولين الملتزمين.
العدالة الضريبية
وشدد على أن تحقيق العدالة الضريبية يتطلب تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، لضمان استقرار المنظومة الضريبية وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي.