حصدت شركة “تمويلي” للمشروعات متناهية الصغر، شهادتين دوليتين: الأولى AML 30000 المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية، والثانية MSI 20000 الخاصة بالحوكمة المالية، وتم منح الشهادتين من خلال منظمة COFICERT الفرنسية المعتمدة دوليًا في مجال الشهادات المالية.
معيار دولي
وتمثل شهادة AML 30000 المعيار الدولي المخصص لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل. أما شهادة MSI 20000، فهي معيار دولي مخصص لجودة الوضع المالي، يستند إلى ركيزتين أساسيتين: متانة المركز المالي والأداء المالي، وتم إصدار كلا المعيارين من لوكسمبورغ من قبل المجموعة الدولية للتمويل المستدام (IGSF)، لضمان امتثال أنظمة الحوكمة لأفضل الممارسات الدولية.
الحوكمة المالية
وأعرب أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي، عن فخره بالحصول على هاتين الشهادتين الدوليتين، مشددًا على أن “تمويلي” تعد أول شركة مصرية عاملة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تحصل على هذه الشهادات المعترف بها عالميًا، والتي تقوم بتقييم مدى الامتثال والفعالية لأنظمة إدارة محددة، مؤكدًا أن هذه الشهادات تعزز التزام “تمويلي” من جهة بالحوكمة المالية، ومن جهة أخرى بمكافحة الجرائم المالية.
الجرائم المالية
وأكد “خورشيد”، التزام “تمويلي” بتبني ممارسات مالية مسؤولة وأخلاقية، مع الامتثال للوائح المحلية والدولية التي تعتمدها الدولة المصرية، مشددًا أن مستوى التنظيم والتوجيهات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) لعب دورًا حاسمًا في نجاح “تمويلي” في الحصول على شهادة AML 30000، وأعاد التأكيد على التزام الشركة بالمساهمة الفعالة في تعزيز نزاهة وشفافية النظام المالي، ومكافحة التهديدات الإقليمية المرتبطة بالجرائم المالية.
تقييم المخاطر
من جهته، صرح عبد الرحمن مصطفى، رئيس قطاع المخاطر بشركة “تمويلي”، بأن الحصول على هذه الشهادات كان ثمرة جهد جماعي ودعم جميع الموظفين، عقب عام من التحضيرات المكثفة، شمل عملية التقييم فحص كافة السياسات والإجراءات الداخلية، وتقييم المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وقياس مدى كفاءة النظام الألي لرصد كافة العمليات الغير عادية بهدف حماية مجتمعنا وتعزيز نزاهة وشفافية نظامنا المالي والاقتصادي.
التقييم والتحقق
وأوضح أحمد سامي، مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في “تمويلي”، أنه بخصوص شهادة AML 30000، فعملية التقييم والتحقق تمت على مرحلتين: الأولى مراجعة الامتثال الفني، تليها تقييم الفعالية التشغيلية، مشيرًا إلى أن معيار AML 30000 يستند إلى 40 توصية صادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، تم تكييفها قطاعيًا وفقًا لطبيعة الكيان الخاضع للرقابة.
وشهدت مراسم منح الشهادات حضور إيزابيل شونواتر، المعروفة بمساهماتها في مكافحة الجرائم المالية. وتشغل منصب رئيس اللجنة العلمية لمعيار AML 30000، وهي مؤسسة ورئيسة مجموعة العمل على “النماذج” في FATF، بالإضافة إلى كونها قاضية تحقيق ورئيسة الدائرة المختصة بالجرائم المالية، كما شغلت عدة مناصب رفيعة المستوى في وزارة المالية والاقتصاد الفرنسية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي (IMF)، وساهمت في العديد من التقييمات الوطنية لصالح FATF، كما حضر مراسم تسليم الشهادات علي سعد، المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.