نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومكتب أبو ظبي للصادرات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار في جلسته المنعقدة في 15 ديسمبر سنة 2024.
هيئة السلع التموينية
وتعتبر الهيئة العامة للسلع التموينية من الهيئات الاقتصادية المنوط بها تدبير وتوفير السلع التموينية والاستهلاكية التي تفي باحتياجات القاعدة العريضة من محدودي الدخل.
الأمن الغذائي
يأتي ذلك في إطار خطة الدعم التى تتبناها الدولة إحداث توازنات للأسواق المحلية من خلال ضبط حركة التجارة الداخلية كماً وسعراً بما يحافظ على الأمن الغذائي ويمنع الممارسات الاحتكارية وتدبير وتوفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والتي يصدر بها قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية سواء بالاستيراد أو التدبير المحلى، فضلاً عن أية سلع أخرى تواجه أية ممارسات احتكارية في السوق المحلي.
وتقوم الهيئة بالإنفاق على السلع المنوط بها تدبيرها من خلال مبالغ الدعم التي توفرها وزارة المالية، ويمثل مبلغ الدعم الفرق بين تكلفة السلعة وسعر بيعها.