أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، عن انتهاء الشعبة من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة، والتي ستكون محورًا أساسيًا في استراتيجية تهدف إلى زيادة صادرات الذهب بنسبة 15% سنويًا حتى عام 2030.
_ أهداف الاستراتيجية: نحو اقتصاد أكثر تنوعًا
أكد واصف أن الاستراتيجية الوطنية لزيادة صادرات الذهب تأتي ضمن الجهود الحكومية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، حيث تسعى إلى:
زيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات.
استغلال القدرات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب.
تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب.
تحقيق الرؤية الحكومية لوصول الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
_ دور قطاع الذهب في الاقتصاد المصري
يُعد قطاع الذهب من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة، خاصة أنه قطاع كثيف العمالة. كما أن زيادة الصادرات ستساعد في تعزيز جهود الدولة لمواجهة البطالة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
_ التحديات والحلول المقترحة
أشار واصف إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا بين القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة التحديات التي تشمل:
المنافسة الشديدة من الأسواق العالمية.
الإجراءات البيروقراطية التي تعيق الصادرات.
الحاجة إلى تسهيل المشاركة في المعارض الدولية.
وتسعى الاستراتيجية إلى تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، وتقديم حوافز للمصدرين مثل تخفيض رسوم التثمين، وتوفير الدعم اللوجستي، مما يسهل عملية التصدير.
_ محاور استراتيجية زيادة صادرات الذهب
_ تطوير الصناعات الذهبية
دعم البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية.
توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات الحكومية.
إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر البشرية في هذا القطاع.
_ توسيع الأسواق التصديرية
استهداف أسواق جديدة في آسيا وأوروبا والدول العربية.
تعزيز المشاركة في المعارض الدولية للترويج للمنتجات المصرية.
بناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب.
_ تحسين جودة المنتجات الذهبية
تطوير الإنتاج وفق المعايير الدولية للحصول على شهادات جودة عالمية.
رفع مستوى التصنيع لضمان مواصفات تنافسية في الأسواق العالمية.
_ مستقبل واعد لقطاع الذهب المصري
أكد واصف أن الفرص المتاحة أمام قطاع الذهب المصري كبيرة، خاصة مع الدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع، ووجود قاعدة صناعية قوية وإمكانات بشرية متميزة. ومع تنفيذ الاستراتيجية بكفاءة، يمكن لمصر أن تصبح مركزًا عالميًا لصناعة الذهب، ما يعزز من مكانتها الاقتصادية على المستوى الدولي.