أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقته على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتى مصر و السعودية.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الاتفاقية.
العلاقات المصرية
وأشار إلى أن العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
العمليات التجارية
وأكد النائب محمد سليمان، أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات، حيث توازن بين حماية حقوق المستثمر الأجنبي وحق الدولة المضيفة في تنظيم الاستثمارات داخل أراضيها.
النمو الاقتصادي
وأشار إلى أن الاتفاقية تأخذ في الاعتبار تطوير التشريعات بما يتناسب مع النمو الاقتصادي والتطور الإداري، مما يحقق توازناً عادلاً بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة والمستثمرين.
العلاقات الاقتصادية
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
الفرص الاستثمارية
وأوضح النائب أن الاتفاقية تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.