أكدت وزارتا المالية والبيئة أن صندوق النقد الدولي وافق على صرف 1.3 مليار دولار لمصر ضمن صندوق المرونة والاستدامة، لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030.
وأوضحت الوزارتان، في بيان مشترك، أن هذه الاستراتيجية تم إعدادها بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، بمشاركة البنك المركزي والسفير محمد نصر، سفير مصر في فيينا وكبير مفاوضي التمويل ممثلًا عن وزارة الخارجية، إلى جانب وزارات التخطيط، التعاون الدولي، البيئة، البترول، الكهرباء، الموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
دعم التحول الأخضر
وأشار البيان إلى أن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي سيتم تنفيذها تشمل 10 إصلاحات رئيسية في 4 مجالات رئيسية، وهي تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وتعزيز قدرة القطاع المالي على مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي.
وتشمل الإصلاحات تحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ، مما يسهم في تعزيز الشفافية والاستدامة البيئية.
مؤتمر المناخ القادم (COP30)
وأكد البيان أن الحصول على هذا التمويل جاء بفضل التعاون الوثيق بين وزارتي المالية والبيئة، والبنك المركزي، وبمشاركة الوزارات المعنية، لدعم التزامات مصر في اتفاق باريس للمناخ، وتعزيز مسارها نحو انتقال أخضر عادل.
كما تم الاتفاق مع صندوق النقد على عدد من الإصلاحات التي يمكن لمصر تنفيذها، لتعزيز موقفها قبل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.
وأكد البيان أن قضية تغير المناخ تمثل أولوية قصوى على أجندة القيادة السياسية المصرية، باعتبارها قضية وجودية تضمن استدامة الكوكب، وتعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف لمواجهة تحديات المناخ العالمية.