تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي من ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 117 مليون جنيه.
تفاصيل المضبوطات
وشهد الأسبوع الماضي، ضبط مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية، حيث بدأت العمليات يوم السبت الموافق 8 مارس 2025 بضبط 9 ملايين جنيه، لتتوالى المضبوطات في الأيام التالية. ففي يوم الأحد 9 مارس 2025، وضبط ما قيمته 12 مليون جنيه، وفي يوم الاثنين 10 مارس 2025، وضبط 11 مليون جنيه.
وواصلت الأجهزة الأمنية ضبط، ففي يوم الثلاثاء 11 مارس 2025، ضبطت 17 مليون جنيه، وفي اليوم التالي الأربعاء 12 مارس 2025، وتحقيق أكبر نسبة ضبط خلال الأسبوع حيث تم ضبط 33 مليون جنيه، وواصلت الجهود عند هذا الحد، ففي يوم الخميس 13 مارس 2025، وضبط 26 مليون جنيه، واختتم الأسبوع يوم الجمعة 14 مارس 2025 بضبط 9 ملايين جنيه.
جهود مستمرة لمكافحة السوق السوداء
وتأتي هذه المضبوطات في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد القومي للبلاد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد كشف مؤخراً عن أن أزمة الدولار والعملة الصعبة أدت إلى تشكل شبكات معقدة (السوق السوداء والموازية)، للسيطرة على تحويلات المصريين من الخارج.
ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية، فقد بلغت قيمة قضايا العملات المضبوطة منذ بداية شهر مارس الجاري للعام 2025 حوالي 797 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية
واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجاري عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.