توقعت التقارير ارتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة 10% خلال المرحلة المقبلة، وهو ما دفع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تكثيف جهودها لضمان استقرار الشبكة القومية وتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وجاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع قيادات القطاع، بحضور المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من المسؤولين لمتابعة تنفيذ المشروعات الحالية والمستقبلية، وبحث خطط تعزيز الشبكة القومية وتحسين كفاءتها.
وجاء محاور الاجتماع على تطوير الشبكة وتعزيز قدرات التوليد، وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، أبرزها، خطة إضافة 3000 ميجاوات سنويًا حتى عام 2040 لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب.
وتعزيز استخدام بطاريات تخزين الطاقة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية والاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتجددة.
ومواصلة تحديث البنية التحتية وتطوير الشبكة الموحدة لاستيعاب الأحمال الجديدة.
وزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية في تنفيذ مشروعات الطاقة، ضمن خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة.
والاهتمام بجودة الخدمة الكهربائية من خلال تحسين كفاءة التشغيل والصيانة والتوسع في تركيب العدادات الذكية.
توجيهات القيادة السياسية ودور القطاع الخاص
وأكد الوزير محمود عصمت أن هناك متابعة يومية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان تأمين الطاقة الكهربائية كركيزة أساسية للتنمية المستدامة. كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص في دعم المشروعات، وخاصة في مجالات الحد من الفقد الكهربائي، وتحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في الطاقة الشمسية.
وشدد على استمرار الجهود لتطوير برامج التدريب والتأهيل للعاملين، والاستفادة من أحدث التقنيات في تشغيل وإدارة الشبكة الكهربائية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستقرار.
خطة مستدامة لتأمين احتياجات الكهرباء في مصر
وتمثل هذه الجهود خطوة محورية لضمان استقرار الكهرباء في مصر، في ظل التوسع العمراني والمشروعات التنموية الضخمة التي تمتد في مختلف أنحاء البلاد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.