أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي أصوله لتصل إلى 6.3 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 6.2 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، ما يعكس نموًا في الاحتياطيات المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.
أرصدة الذهب والمساهمات الاستثمارية
وبلغت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي ارتفعت إلى 599.581 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل 572.739 مليار جنيه بنهاية يناير، ومساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية استقرت عند 27.734 مليار جنيه، ومساهماته في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة زادت إلى 83.655 مليار جنيه، مقارنة بـ 83.087 مليار جنيه في الشهر السابق.
تطور قطاع البطاقات المصرفية في مصر
وأظهرت البيانات نموًا ملحوظًا في استخدام البطاقات المصرفية، ما يعكس زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية، حيث بطاقات الخصم ارتفعت إلى 26.403 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 26.231 مليون بطاقة في يونيو 2024، والبطاقات المدفوعة مقدمًا بلغت 33.509 مليون بطاقة، مقابل 32.243 مليون بطاقة في الفترة ذاتها، وبطاقات الائتمان زادت إلى 6.323 مليون بطاقة، مقارنة بـ 6 ملايين بطاقة في يونيو 2024.
البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي
وشهدت ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع نموًا ملحوظًا، مما يعكس التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، عدداً من ماكينات الصراف الآلي (ATM) ارتفع إلى 24.862 ألف ماكينة بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 23.805 ألف ماكينة في يونيو 2024، ونقاط البيع (POS) بالبنوك وصلت إلى 227.978 ألف ماكينة بنهاية 2024، مقابل 205.200 ألف ماكينة في يونيو 2024.
طرح أذون خزانة بـ 100 مليار جنيه لتوفير السيولة
وأعلن البنك المركزي عن طرح أذون خزانة بقيمة 100 مليار جنيه لتوفير السيولة اللازمة للقطاع المصرفي، في إطار استراتيجيته لدعم الاقتصاد المحلي وضمان توافر التمويل للجهات الحكومية.
دلالات النمو المالي والمصرفي
وتعكس هذه المؤشرات قوة واستقرار القطاع المصرفي المصري، مع التوسع في الخدمات الرقمية، وزيادة الأصول والاحتياطيات، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.