كشف التقرير الشهري لوزارة المالية، أن الفائض الأولي خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية بلغ نحو 230 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ 20 عاماً، بارتفاع يصل إلى 81 مليار جنيه مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
انخفاض العجز المالي
وأظهر التقرير انخفاض العجز المالي الكلي إلى 4.15% خلال الفترة من شهر يوليو إلى ديسمبر 2024، بينما كان خلال نفس الفترة من العام الأسبق عند 4.60%، وهو ما يرجع إلى قفزة في الإيرادات الضريبية مع انخفاض في الإنفاق العام.
حصيلة الضرائب
وبلغ النمو في حصيلة الضرائب خلال النصف الأول من السنة المالية نحو 38%، وهو ما أرجعه التقرير إلى “نمو في كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعاً بتعافي النشاط االقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في توسيع القاعدة الضريبية”.
المصروفات الحكومية
وتوزعت المصروفات الحكومية على عدد من البنود الرئيسية، حيث شكلت مدفوعات الفوائد العبء الأكبر بواقع 939.1 مليار جنيه، تليها الأجور وتعويضات العاملين عند 286.3 مليار جنيه، ثم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 278.1 مليار جنيه، في حين بلغت الاستثمارات العامة (شراء أصول غير مالية) 92.7 مليار جنيه.
وتعهدت الحكومة العام الماضي بوضع سقف للإنفاق الاستثماري، من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، حسب التزاماتها الدولية.