أكدت مجلة “فوربس أفريكا” أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو متسارعة، متوقعة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.7% خلال العام المالي 2025-2026، متفوقاً على توقعات صندوق النقد الدولي التي بلغت 4.1%.
أسباب النمو الاقتصادي
وأرجعت المجلة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية العالمية هذا النمو إلى حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تبنتها الحكومة، والتي نجحت في جذب الاستثمارات إلى قطاعات حيوية مثل الصناعة والبنية التحتية.
مصر على خريطة التنمية الإفريقية
وأشار تقرير “فوربس أفريكا” إلى أن مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 115 مليون نسمة، بينهم أكثر من 60% دون سن الثلاثين، تضع نفسها بقوة على خريطة التنمية في القارة الأفريقية، بفضل موقعها الاستراتيجي وقوتها العاملة الماهرة ومواردها الطبيعية، مع استهداف زيادة بنسبة 15% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2024-2025.
رؤية مصر 2030
وأوضح التقرير أن “رؤية مصر 2030” تشكل الإطار الرئيسي لخطط النمو، حيث ترتبط كل السياسات الاقتصادية والإصلاحات بها بشكل متكامل، ما يخلق بيئة داعمة للاستثمار ومرنة في إدارة الإنفاق العام.
قطاع الإنشاءات
وفيما يخص قطاع الإنشاءات، أبرز التقرير النمو السنوي القوي الذي يحققه بمعدل 7.4%، مدفوعًا بمشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروع القطار فائق السرعة، وتطوير الموانئ البحرية.
كما أشار إلى برج “العلمين أيكون تاور” الذي يصل ارتفاعه إلى 400 متر، كرمز للنقلة المعمارية في البلاد.
ونقل التقرير تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، الذي أكد أن مصر استثمرت نحو 550 مليار دولار في تطوير البنية التحتية خلال العقد الأخير، بما يشمل 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة، ومشروعات النقل العام والمدن الذكية.
كما سلط التقرير الضوء على تصريح من شركة “حسن علام القابضة” التي أكدت أن الحكومة تدفع القطاع الخاص بقوة للمشاركة في التنمية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
قطاع العقارات
وفي قطاع العقارات، أفاد التقرير بأن السوق يشهد نشاطاً مزدهراً، مع توقعات ببلوغ حجمه نحو 30 مليار دولار بحلول عام 2028، بدعم من التوسع العمراني، والزيادة السكانية، والطلب المتنامي على المشروعات السكنية عالية الجودة.
وقال عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن السوق العقاري في مصر يشهد ازدهاراً واضحاً، مدفوعًا بالطلب على نمط حياة متكامل في مجتمعات عمرانية جديدة.
قطاع الطاقة
أما في قطاع الطاقة، فأشار التقرير إلى أن مصر تملك سادس أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، وهي مكتفية ذاتياً من الطاقة التقليدية، وتملك بنية تحتية حديثة لتكرير النفط بقدرة تصل إلى 38 مليون طن سنويًا.
ونقل التقرير عن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، أن هناك أكثر من 57 شريكًا عالميًا يعملون في مجالات البحث والإنتاج، في وقت تتوسع فيه مصر في مشروعات الطاقة المتجددة لتصل إلى 45 ألف ميجاوات في السنوات المقبلة، مستهدفة إنتاج 42% من احتياجاتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وأوضح التقرير أن مشروعات كبرى مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية – الأكبر في أفريقيا – تعزز من ريادة مصر في مجال التحول للطاقة النظيفة، إلى جانب مشروعات أخرى لطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.
القطاع الصناعي
وعن القطاع الصناعي، أشار التقرير إلى أن مصر تستهدف مضاعفة صادراتها الصناعية ثلاث مرات خلال السنوات الخمس المقبلة، مع نمو في صناعات مثل المنسوجات، والكيماويات، والآلات، والصناعات الغذائية، التي تخترق أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
قطاع السياحة
وفي السياحة، أوضح التقرير أن مصر سجلت رقماً قياسياً جديداً في 2024 باستقبال 15.7 مليون سائح، لتكسر رقمها للعام الثاني على التوالي.
وأشار إلى أن شواطئ البحر الأحمر، مثل شرم الشيخ والغردقة وسهل حشيش، أصبحت وجهات عالمية تجمع بين الترفيه والتسوق والاستجمام.
وقال جاك بيتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة سافوي شرم الشيخ، إن الطلب السياحي المتزايد يعود إلى انتعاش حركة الطيران من المملكة المتحدة ودول أوروبا الشرقية والغربية.
تنوع القاعدة الاقتصادية
واختتم التقرير بتصريح طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر، الذي أشار إلى تنوع القاعدة الاقتصادية المصرية، التي تشمل الزراعة، والتعدين، والطاقة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والقطاعات الصناعية المتقدمة.
وتوقع التقرير أن تواصل مصر تحقيق معدلات نمو قوية، مدفوعة بجمعها بين موروث ثقافي عريق ونمو اقتصادي حديث، بما يعزز من مكانتها كلاعب رئيسي على الساحة الاقتصادية العالمية.