عقد محمد جبران وزير العمل، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع مسؤولي شركة “تكامل” السعودية، الممثل الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، لمتابعة تنفيذ “اتفاقية الفحص المهني” والتوسع فيها.
وأشار الوزير إلى أهمية هذه الاتفاقية في ضمان امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، مع التأكيد على ضرورة تحسين العملية وتسهيل إجراءات التنفيذ.
توجيهات بتوسيع المراكز والمدن
وأوضح جبران أنه تم توجيه بضم 4 مراكز تدريبية جديدة لتصبح 7 مراكز بدلًا من 3 مراكز، بالإضافة إلى دراسة إضافة 65 مهنة جديدة لتصل إلى 100 مهنة، بدلاً من 35 مهنة، ليشمل الفحص المهني مزيدًا من التخصصات المطلوبة في سوق العمل السعودي.
التعاون بين الجانبين
وأشاد الوزير بالتعاون المثمر مع الجانب السعودي، مؤكدًا أن الاتفاقية تساهم في ضمان جودة العمالة المصرية الماهرة والمُدربة، والتي تلتزم الوزارة بتأهيلها وفق أعلى المعايير، بما يتناسب مع سمعة وكفاءة العامل المصري.
وأشار إلى حرص الوزارة على توعية العمال قبل سفرهم بحقوقهم وواجباتهم لضمان سير العمل بما يتوافق مع القوانين المحلية في المملكة.
حرص سعودي على العمالة المصرية
من جهتها، أكدت “تكامل” على حرص المملكة في توفير المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية، التي تتميز بالكفاءة العالية والمهارات المتميزة التي تحظى بإقبال واسع في سوق العمل السعودي.
حضر الاجتماع من وزارة العمل: شيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأحمد مصطفى، مستشار الوزير للتطبيقات والنظم التكنولوجية، ود. مظهر، مدير عام التمثيل الخارجي، ووائل عبد الصبور، مدير عام شئون مراكز التدريب المهني، وأحمد علام، مدير عام الإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني، وأشرف رسمي، باحث بقطاع العلاقات الدولية.