«ستاندر آند بورز» تحذر: تقلبات الأسواق قد تدفع المستثمرين للانسحاب من السندات المصرية

قررت وكالة S&P Global للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، الإبقاء على تصنيف مصر عند مستوى “B-/B” مع تعديل نظرتها المستقبلية من “إيجابية” إلى “مستقرة”.

وتوقعت S&P أن تبلغ نسبة نفقات الفوائد الحكومية إلى الإيرادات الحكومية 58% في السنة المالية 2025، على أن تبدأ في الانخفاض تدريجياً لتصل إلى 45% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2028.

وحذرت الوكالة من أن المستثمرين الأجانب في سوق السندات المحلية قد يفضلون التوجه نحو استثمارات أقل مخاطرة في ظل الظروف العالمية الراهنة، مما قد يؤدي إلى تدفقات خارجة ويضغط على أسواق السندات بالعملة المحلية.

وأشارت إلى أن مصر نفذت سلسلة من الإصلاحات منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024.

تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية

أوضحت S&P أن الولايات المتحدة فرضت حداً أدنى للتعريفة الجمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية إليها، مشيرة إلى أن هذا المعدل يعتبر الأدنى مقارنة بالتعريفات المفروضة على دول أخرى.

وأضافت أن اعتماد مصر على صادراتها السلعية إلى الولايات المتحدة يعتبر منخفضاً نسبياً، حيث بلغت قيمة الصادرات في عام 2023 نحو 1.95 مليار دولار، مما يجعل الولايات المتحدة خامس أكبر شريك تجاري لمصر، إلا أنها لا تزال تمثل أقل من 6% من إجمالي الصادرات وأقل من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورجحت الوكالة أن تؤثر الرسوم الجمركية على بعض الصادرات المصرية المتجهة إلى الولايات المتحدة، مثل المنسوجات والسجاد والحديد والصلب والخضروات والزجاج، إلا أنها لا تزال تمثل جزءاً صغيراً من إجمالي الصادرات المصرية.

وأكدت S&P أن الآثار الثانوية للحواجز الجمركية على دول أخرى عالمياً، بالإضافة إلى تقلبات السوق، من المرجح أن يكون لها تأثير سلبي على ظروف التمويل العالمية والأسواق الناشئة مثل مصر.

وتوقعت الوكالة أن يساهم انخفاض أسعار النفط والهيدروكربونات العالمية في تخفيف هذه الضغوط جزئياً، نظراً لأن مصر تعتبر حالياً مستورداً صافياً للهيدروكربونات.