هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع 17 أبريل؟.. خبراء يوضحون السيناريوهات المحتملة

تترقب الأوساط الاقتصادية والمالية في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والمقرر عقده يوم الخميس 17 أبريل 2025، وسط مؤشرات متباينة بشأن الاتجاه المقبل لأسعار الفائدة، في ظل تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية من جهة، واستمرار التحديات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المحروقات من جهة أخرى.

تراجع التضخم يمهّد الطريق لخفض الفائدة

شهدت معدلات التضخم في المدن المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل معدل التضخم السنوي 12.8% في فبراير 2025، مقارنة بذروة بلغت 40% في عام 2023.

ويعزو المحللون هذا التحسن إلى السياسة النقدية الصارمة التي اتبعها البنك المركزي، والتي شملت رفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في مارس 2024، ثم تثبيتها في الاجتماع التالي في فبراير.

فتح هذا التراجع الباب واسعًا أمام التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، خاصة بعد أن أشار صندوق النقد الدولي إلى أن البنك المركزي المصري قد يبدأ دورة تيسير نقدي تدريجي اعتبارًا من الربع الثاني من 2025، بما يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية.

السياسة النقدية بين التضخم والنمو

يعتمد البنك المركزي في سياسته على أسعار الفائدة كأداة رئيسية لتحقيق التوازن بين كبح التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.

فبينما تسهم الفائدة المرتفعة في السيطرة على الأسعار، إلا أن خفضها يُعد ضروريًا لتنشيط الاستهلاك والاستثمار، خاصة في أوقات التباطؤ.

ورغم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحسن الاحتياطي النقدي، إلا أن مؤسسات دولية مثل «فيتش سوليوشنز» تحذر من التسرع في خفض الفائدة، مشيرة إلى احتمالات ارتفاع أسعار الطاقة خلال الربع الثاني، مما قد يعيد التضخم إلى الواجهة مجددًا.

التثبيت هو السيناريو الأقرب رغم تراجع التضخم

وفي هذا السياق، قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ «القرار المصري»، إن قرار لجنة السياسة النقدية سيكون محصورًا بين سيناريوهين فقط: إما التثبيت أو التخفيض، موضحًا أن كليهما يملك دوافع منطقية.

وأوضح شعيب أن «خفض الفائدة وارد نظرًا لتراجع معدلات التضخم، وهو ما يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة، إذ يُوفّر كل خفض بنسبة 1% ما يقرب من 3 مليارات جنيه سنويًا».

لكنه في الوقت ذاته رجّح سيناريو التثبيت، مشيرًا إلى أن «المركزي» اتخذ خلال الشهور الماضية خطوات حذرة، ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وخروج بعض الأموال الساخنة، فإن التثبيت هو الأقرب للواقع.

وأضاف شعيب أن قرار رفع أسعار المحروقات مؤخرًا ربما يدفع البنك المركزي إلى التريث لحين قياس أثر القرار على السوق، وبالتالي قد يتم تأجيل أي خفض محتمل للفائدة إلى الاجتماع المقبل.

تثبيت الفائدة هو الخيار المنطقي بعد رفع أسعار البنزين

من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ «القرار المصري»، إن قرار لجنة السياسة النقدية سيتأثر مباشرة بقرار الحكومة رفع أسعار البنزين مؤخرًا، مشيرًا إلى أن «هذا القرار سيؤدي إلى موجة تضخمية جديدة خلال الفترة المقبلة».

وأضاف عبده أن «البنك المركزي عادة ما يوازن بين سعر الفائدة ومعدل التضخم، وبالتالي مع توقع ارتفاع التضخم بسبب المحروقات، فإن قرار التثبيت يبدو منطقيًا في هذه المرحلة».

قرار مرتقب وسط مفترق طرق اقتصادي

يأتي اجتماع الخميس المقبل في إطار سلسلة من الاجتماعات المقررة خلال عام 2025، ويعد من أبرز المحطات التي قد تحدد مسار السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

وفي ظل التباين بين المؤشرات الإيجابية وعودة بعض الضغوط التضخمية، يبقى القرار معقدًا ويتطلب توازنًا دقيقًا.

وفيما يترقب المستثمرون والمتعاملون في السوق القرار الرسمي من لجنة السياسة النقدية، فإن التوجه العام يشير إلى ترجيح كفة التثبيت، مع بقاء سيناريو الخفض قائمًا إذا رأى «المركزي» أن تحسن المؤشرات يكفي لبدء دورة التيسير دون تهديد استقرار الأسعار.