توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان لدعم طلاب الجامعات من ذوي الهمم في مصر

في خطوة جديدة تعزز من جهود الدولة لتمكين ودعم ذوي الهمم، شهدت وزارة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع بنك التعمير والإسكان، بهدف تقديم الدعم والرعاية المتكاملة للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية، لا سيما أبناء الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وذلك من خلال مشروع «وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات».

وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والأستاذة جيهان الجولي، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة ببنك التعمير والإسكان، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، والرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان الأستاذ حسن غانم، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين.

خطوة نحو العدالة الاجتماعية

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن توقيع هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لمسيرة التعاون الوثيق بين الوزارة وبنك التعمير والإسكان في مجالات الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات يعد من المشروعات الرائدة التي تركز على تنمية الإنسان والاستثمار في مستقبل الشباب المصري، من خلال خلق بيئة تعليمية دامجة تدعم قدرات الطلاب وتتيح لهم فرصة متكافئة للنجاح.

وأضافت الوزيرة أن المشروع لا يستهدف فقط تقديم الدعم المادي أو الأدوات المساعدة، بل يركز أيضًا على التمكين الشامل عبر برامج تنمية بشرية وتأهيل نفسي ومهني، بما يعزز من قدرات الطلاب ذوي الإعاقة على استكمال دراستهم والاندماج في المجتمع.

دور مؤسسي فاعل من أجل تنمية مستدامة

من جانبه، عبّر الأستاذ حسن غانم عن اعتزاز بنك التعمير والإسكان بهذا التعاون، مؤكدًا أن دعم الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم الطلاب من ذوي الهمم، يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشار غانم إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة محورية في دعم منظومة التعليم الدامج، ويعكس التزام البنك بدعم جهود التنمية المستدامة من خلال مبادرات ذات أثر فعلي في تحسين جودة الحياة، مؤكدًا أن البنك سيواصل العمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتوفير حياة كريمة للمجتمعات الأكثر احتياجًا.

دعم متكامل يشمل الأدوات والتأهيل

وعن تفاصيل الدعم المُقدم في إطار هذا التعاون، أوضح الدكتور محمد العقبي أن الوزارة ستتولى مهمة توفير قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة بشكل دوري عن الطلاب المستهدفين من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، مع تحديد معايير الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمن يستحقه.

وأضاف العقبي أن بنك التعمير والإسكان سيتكفل بتوفير حزمة من الخدمات والمساعدات النوعية، تشمل:

• 1000 جهاز لاب توب ناطق للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية.
• 1000 عصا بيضاء لمساعدة المكفوفين على الحركة والتنقل.
• 1000 وحدة من الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة لدعم الطلاب من ذوي الإعاقة الحركية.
• برامج توعوية لعدد 168 طالبًا لتعزيز الوعي والتمكين النفسي والاجتماعي.
• برامج تدريبية متخصصة لـ 42 طالبًا لتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.

تعزيز بيئة التعليم الجامعي الشامل

ويعكس هذا التعاون حرص الطرفين على بناء بيئة جامعية شاملة وداعمة، تُمكّن الطلاب ذوي الإعاقة من تحقيق طموحاتهم التعليمية والمهنية، وتعزز من فرص اندماجهم الكامل في المجتمع، من خلال تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلاب.

ويُعد هذا البروتوكول خطوة جديدة في سلسلة مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي الداعمة لذوي الهمم، ويؤكد على أهمية التكامل بين القطاع الحكومي والمصرفي لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

وتأتي هذه الشراكة لتجسد رؤية الدولة في بناء مجتمع عادل ومنصف، لا يُقصي أحدًا، ويؤمن بأن لكل فرد دورًا مهمًا في بناء الوطن، لا سيما شباب الجامعات من ذوي الإعاقة، الذين يمثلون طاقة واعدة تستحق كل أشكال الدعم والرعاية.