عقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث استعرض الوزراء ملخصًا لأهم ما دار في جلسات مجلس النواب خلال الأيام الماضية، والتي خصصت لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024 وعدة ملفات أخرى.
وزير المالية يستعرض ملاحظات النواب
عرض السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، أبرز ملاحظات النواب خلال مناقشة الحساب الختامي ومشروع موازنة 2025/2026، والتي تركزت حول ضرورة خفض الدين وإعادة هيكلة وتطوير أداء الهيئات الاقتصادية.
وأكد الوزير أن الحكومة لديها خطة تفصيلية لخفض الدين تم عرضها على الرئيس السيسي، وسيتم البدء في تنفيذها قريبًا. كما أوضح وجود لجنة تعمل على إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ودمج أو إلغاء بعضها، مشيرًا إلى اجتماعات سابقة لرئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة.
خطة التنمية للعام المالي الجديد
ولخصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مناقشات البرلمان حول الحساب الختامي واستعراض المستهدفات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026.
وأشارت إلى شرح السياسات والبرامج الحكومية ومستهدفات الخطة الجديدة والملامح القطاعية وتوجهاتها لتحقيق أبعاد التنمية الشاملة.
وزير العمل يشيد بقانون العمل الجديد
أعرب السيد/ محمد جبران، وزير العمل، عن شكره للبرلمان لإصدار قانون العمل الجديد، الذي وصفه بأنه ثمرة مناقشات جادة وأشاد بصياغته المنظمات الدولية.
وأكد أن القانون يتوافق مع معايير العمل الدولية ويحقق مصالح الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، كما يضمن سوق عمل قوي وبيئة جاذبة للاستثمار ويوفر حماية اجتماعية ويحقق أجرًا عادلاً للعامل، مما يخدم التنمية الاقتصادية.
استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ردود الحكومة على ملاحظات النواب خلال مناقشة الحساب الختامي، موجهًا الشكر لنواب الأغلبية والمعارضة على آرائهم الموضوعية والبناءة التي تتفق مع التقاليد البرلمانية.
سداد مستحقات مزارعي القطن
في سياق متصل، عرض السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم مناقشته بشأن مستحقات المزارعين أمام لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مؤكدًا التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء وخطة متفق عليها مع الوزارات المعنية.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لرئيس مجلس النواب على إدارته الحكيمة للجلسات، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل جاهدة على تنفيذ التوصيات والملاحظات التي أبداها النواب، بما يخدم المصلحة الوطنية في ظل التعاون الكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.