شهد السوق المصري انخفاضاً ملحوظاً في أسعار 16 علامة سيارات مختلفة بنسبة تصل إلى 15% خلال الربع الأول من عام 2025.
يأتي هذا الانخفاض بعد سماح الحكومة للشركات والوكلاء باستئناف استيراد السيارات، الذي توقف لفترة سابقة.
ووفقاً لرصد أجرته «الشرق بلومبرج»، تراوحت قيمة التراجعات في أسعار السيارات بين 30 ألفاً و240 ألف جنيه مصري، وشملت 28 طرازاً مختلفاً.
وكان من بين الطرازات التي شهدت أكبر انخفاضات سيارة “أم جي 4″ الكهربائية بنسبة 15.1% (250 ألف جنيه)، و”ستروين C5” بنسبة 12.3% (240 ألف جنيه).
كما شملت القائمة طرازات أخرى مثل “شيري تيجو 7 برو”، و”كيا سبورتاج”، و”تويوتا كورولا”، و”بايك X55″، و”هيونداي توسان”، و”هافال H6”.
تعود جذور الأزمة إلى منتصف مايو 2024، عندما واجهت شركات السيارات تعطيلاً في بند التسجيل الخاص بالسيارات على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI). وفي فبراير الماضي، سُمح بعودة الاستيراد والإفراج عن السيارات المحتجزة.
وساهمت هذه التخفيضات الأخيرة في كسر حالة الركود التي شهدها قطاع السيارات، بعد فترة ارتفعت فيها الأسعار بشكل كبير وصل إلى 5 أضعاف خلال السنوات الثلاث الماضية.
ووفقا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، فإن حجم مبيعات السيارات ارتفع بنسبة 51.3% خلال أول شهرين من العام الحالي لتصل إلى 20.6 ألف سيارة.
بالإضافة إلى مشكلة الاستيراد، لعبت أسعار الفائدة المرتفعة (28%) دوراً في تثبيط الطلب على السيارات.
إلا أن قرار البنك المركزي الأخير في 17 أبريل بخفض أسعار الفائدة قد يساهم في تحفيز الطلب مستقبلاً.
استبعاد تخفيضات جديدة
على الرغم من التخفيضات الحالية، استبعد مسؤول في إحدى شركات توكيل السيارات الصينية في تصريح للشرق بلومبرج، حدوث أي تخفيضات جديدة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الشركة تدرس آليات التسعير بشكل أسبوعي بناءً على تغير سعر الدولار وتكاليف الشحن.
وبحسب الشرق بلومبرج، أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات في “الاتحاد العام للغرف التجارية”، أن أي انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار لن يؤدي إلى تخفيضات ملموسة في أسعار السيارات، وأن الأسعار قد تشهد ارتفاعات أو ستبقى عند مستوياتها الحالية.
وأوضح أن الوكلاء لن يقدموا على خفض جديد إلا بعد وصول سعر الدولار إلى مستويات منخفضة أمام الجنيه.