قال الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة MBG للتطوير العقاري، إن قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة يعد محور اهتمام رئيسي للقطاع العقاري المصري، لارتباطه الوثيق بتكاليف التمويل.
وأكد أن أي خفض محتمل سيكون له تأثيرات متعددة الأوجه ومباشرة على حركة السوق.
تكلفة الاقتراض
وأوضح «العدل»، أن خفض الفائدة يعتبر المحرك الأساسي لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين الراغبين في امتلاك عقار عبر التمويل العقاري، حيث تعني تكلفة الاقتراض المنخفضة أقساطاً شهرية أقل، مما يشجع شريحة أكبر، خاصة من متوسطي الدخل، على اتخاذ قرار الشراء بدلاً من تأجيله أو الاستمرار في الإيجار.
التأثيرات الإيجابية
وأضاف رئيس الشركة، أن التأثير الإيجابي لخفض الفائدة لا يقتصر على المشترين، بل يمتد للمطورين العقاريين أيضاً، حيث يقلل انخفاض تكلفة الاقتراض من أعباء تمويل المشاريع الجديدة وتكاليف الإنشاء، مما قد يحفزهم على زيادة وتيرة العمل في المشاريع القائمة أو إطلاق مشاريع جديدة لتلبية الطلب المتوقع.
بدائل استثمارية
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة MBG، إلى أنه في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة، تقل جاذبية أدوات الاستثمار التقليدية كشهادات الادخار والودائع البنكية، مما يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل استثمارية توفر عوائد أعلى أو تحافظ على قيمة المدخرات.
وهنا، يبرز العقار كأحد الملاذات الاستثمارية المفضلة تاريخياً في مصر، ومن المتوقع أن يوجه خفض الفائدة سيولة أكبر نحو هذا السوق سواء للاستثمار طويل الأجل أو المضاربة.
التأثير على الأسعار
وكشف الدكتور محمود العدل، أنه كنتيجة طبيعية لزيادة الطلب المتوقعة من المشترين والمستثمرين، ومع نمو المعروض بوتيرة قد تكون أبطأ على المدى القصير، من المرجح أن نشهد ضغوطاً تصاعدية على أسعار العقارات.
وقال إن درجة هذا الارتفاع ستعتمد على حجم خفض الفائدة، وحالة السوق الحالية، والظروف الاقتصادية العامة الأخرى، مثل معدلات التضخم.
تنشيط المبيعات
وأكد أن خفض أسعار الفائدة يمثل بشكل عام خطوة إيجابية محتملة للسوق العقاري المصري، قادرة على تنشيط حركة البيع والشراء وتحفيز الاستثمار، لكن يجب أن يتم هذا الخفض بشكل مدروس ومتوازن مع الأهداف الاقتصادية الكلية، لضمان نمو صحي ومستدام للقطاع الذي يظل أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري.