أكد رامي فتح الله، رئيس اللجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، يأتي كخطوة محسوبة تعكس نجاح السياسات النقدية في احتواء معدلات التضخم ويمثل بداية حقيقية لدورة تيسير نقدي مدروسة من شأنها تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار.
معدل التضخم
وأوضح فتح الله أن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 9.4٪ في مارس 2025 وهو أدنى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات يشير إلى أن البنك المركزي استطاع إلى حد كبير كبح الضغوط التضخمية الناتجة عن الصدمات الخارجية وسلاسل الإمداد العالمية، وذلك من خلال أدوات السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها خلال العامين الماضيين.
الاتجاه النزولي للتضخم
وأضاف أن القرار يعكس ثقة البنك المركزي في استدامة الاتجاه النزولي للتضخم لا سيما بعد تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وتراجع كبير في أسعار السلع الغذائية.
تنشيط الطلب المحلي
واكد «فتح الله» أن القرار يعزز من فرص تنشيط الطلب المحلي خاصة في قطاعات الصناعة والتجارة التي عانت من تكلفة تمويل مرتفعة لفترة طويلة.
وأشار رامي فتح الله، إلى أن مجتمع الأعمال ينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها إشارة إيجابية نحو تحسن مناخ الأعمال وعودة تدريجية للثقة في الأسواق.
تكلفة التمويل على الشركات
وتوقع أن يؤدي خفض الفائدة إلى تقليص تكلفة التمويل على الشركات وتحسين هوامش الربحية ودفع عجلة الإنتاج لا سيما في الصناعات التصديرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.