قال أحمد الطوخي نائب رئيس اللجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس لأول مرة منذ خمس سنوات يُعد تطوراً محورياً يحمل أبعاداً نقدية واقتصادية دقيقة.
وأضاف أن القرار يعكس تحوّلاً واضحاً في السياسة النقدية بعد مرحلة طويلة من التقييد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تحمل أكثر من دلالة في توقيت بالغ الأهمية.
وأضاف الطوخي أن هذا الخفض يُشير إلى أن البنك المركزي قد أصبح أكثر اطمئناناً إلى الاتجاه النزولي للتضخم بعد أن تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى منذ قرابة ثلاث سنوات.
تراجع الضغوط التضخمية
وقال إن البيانات الحالية توحي بأن الضغوط التضخمية الناجمة عن عوامل العرض الخارجية قد بدأت في التراجع، وهو ما أعطى مساحة للبنك المركزي لبدء دورة تيسير نقدي محسوبة.
الاقتصاد العالمي
وأوضح أن هذا القرار لا يمكن قراءته فقط من منظور داخلي، بل أيضاً في سياق تطورات الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تميل إلى التريث في رفع الفائدة ما يفتح المجال أمام الاقتصادات مثل مصر لإعادة التوازن بين استهداف استقرار الأسعار ودعم النمو.
تخفيف التمويل على الشركات
وأشار الطوخي إلى أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون له أثر مزدوج أولاً على مستوى تخفيف عبء التمويل عن الشركات والأفراد ما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد من السيولة في الأسواق، وثانياً على مستوى استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قدرة السياسة النقدية على إدارة المرحلة القادمة بكفاءة.
سياسات مالية داعمة
وشدد على أهمية استكمال هذا التحول بسياسات مالية داعمة، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات تحفيز بيئة الأعمال وإعادة هيكلة منظومة الضرائب لتحفيز الاستثمار المباشر، إلى جانب استمرار التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، لتحقيق توازن مستدام بين معدلات النمو والاستقرار.
الاقتصاد المصري
وأضاف «الطوخي»، أن هذه بداية مرحلة جديدة تحتاج إلى يقظة ومتابعة دقيقة للمتغيرات، لكن الأهم أنها تُرسل إشارة قوية بأن الاقتصاد المصري دخل بالفعل منطقة أكثر استقراراً تسمح بإعادة تقييم الفرص والاستثمارات بمزيد من التفاؤل والانضباط المالي.