في خطوة متوقعة ضمن مسار السياسة النقدية التيسيرية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 17 أبريل 2025 خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%.
أثار هذا القرار العديد من التساؤلات حول مستقبل شهادات الادخار التي تمثل وعاءً استثماريًا رئيسيًا للمواطنين الباحثين عن عائد آمن وثابت، فهل ستتأثر العوائد؟ وماذا عن الشهادات الجديدة؟ وما هو موقف الشهادات القائمة بالفعل؟ هذا ما يستعرضه القرار المصري خلال السطور التالية في هذا التقرير.
الشهادات ذات العائد الثابت
لن تتأثر الشهادات ذات العائد الثابت التي طرحتها البنوك، مثل الشهادة ذات عائد 27% سنويًا أو 23.5% شهريًا، بقرار خفض الفائدة طالما تم شراؤها قبل القرار.
وتظل هذه الشهادات قائمة بنفس العائد حتى نهاية مدتها، وهو ما أكده محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، موضحًا أن الشهادات ذات العائد الثابت ستظل سارية بعوائدها الحالية دون تغيير حتى انتهاء مدتها.
وفي تصريحات تليفزيونية، أشار الأتربي إلى أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي ستعقد اجتماعًا لمراجعة أسعار العائد على الشهادات الإدخارية، ولكن هذا الاجتماع سيكون عقب الانتهاء من احتفالات شم النسيم، ما يشير إلى أن تحديد مصير الشهادات الجديدة لم يُحسم بعد، ويخضع للدراسة في ضوء قرار خفض الفائدة الأخير.
الشهادات ذات العائد المتغير
أما الشهادات ذات العائد المتغير، فهي أكثر تأثرًا بخفض الفائدة، نظرًا لارتباط عوائدها بمعدل الإيداع لدى البنك المركزي (كوريدور).
وبالتالي، فإن خفض الفائدة سينعكس مباشرة على قيمة العائد المستحق للمودعين، وفقًا لتغير المعدلات الدورية.
وعلى سبيل المثال، الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير من البنك الأهلي المصري، التي كان عائدها يصل إلى 27.5%، ستشهد خفضًا يتماشى مع نسبة التخفيض المقررة من المركزي.
وينطبق الحال ذاته على شهادة يوماتي من بنك مصر، والتي تقدم عائدًا يوميًا متغيرًا للمودعين.
اجتماعات منتظرة لمراجعة العوائد على الشهادات الجديدة
أعلنت البنوك الكبرى، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عن عقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة لمراجعة أسعار العائد على الشهادات الجديدة التي قد تطرح خلال الفترة المقبلة.
ويُتوقع أن تتجه هذه البنوك لتقليص العوائد على الشهادات الجديدة، خاصةً بعد وصول العائد في بعض الشهادات السابقة إلى مستويات استثنائية تخطت 25%.
توجهات السوق بعد قرار الخفض
قرار خفض أسعار الفائدة له انعكاسات متعددة على سوق الاستثمار والادخار، من أبرزها:
- تحفيز الاقتراض: خفض تكلفة الاقتراض سيشجع الأفراد والشركات على الحصول على قروض، ما يدعم النشاط الاقتصادي.
- إعادة توجيه الاستثمارات: قد يتجه بعض المدخرين إلى أدوات استثمارية بديلة مثل البورصة والعقارات والذهب، خاصة مع انخفاض جاذبية العوائد البنكية.
- ضغط على أدوات الدين: مع تراجع العائدات البنكية، قد تتأثر سوق أدوات الدين الحكومية، ما يدفع الدولة لمراجعة استراتيجيتها التمويلية.
هل تعود شهادات مرتفعة العائد من جديد؟
أشار العديد من الخبراء إلى أن شهادات الادخار ذات العائد المرتفع (مثل 27% و26%) كانت استثنائية ومرتبطة بظروف تضخمية، وحال الاستقرار الحالي قد لا يستدعي إعادة طرحها بنفس الشكل، خاصة مع بدء السيطرة على التضخم وتراجع الدولار.
نصائح للمدخرين
- احتفاظك بشهادة ذات عائد ثابت تم شراؤها قبل قرار الخفض يعني أنك في وضع آمن ولن تتأثر بالعائد الجديد.
- إذا كنت تخطط لشراء شهادة جديدة، فانتظر قرارات البنوك حول العائد، وقد يكون من الأنسب دراسة أدوات استثمارية بديلة لتحقيق عائد أعلى.
- المقارنة بين العائد المتغير والثابت ضرورية في هذه المرحلة، خاصة مع توقعات بمزيد من الخفض في المستقبل.
خلاصة المشهد
يرتبط مصير شهادات الادخار بعد خفض الفائدة بطبيعة الشهادة نفسها، فالقائمة بعائد ثابت لن تتأثر، أما الجديدة والمتغيرة فستخضع لمراجعات قد تُخفض من جاذبيتها.
ويبقى القرار الاستثماري للمدخر مرهونًا بأهدافه ومدى تحمله للمخاطر. ومع توجه البنوك لإعادة تسعير منتجاتها الادخارية، ينصح الخبراء بمتابعة قرارات البنوك عن كثب، واختيار الأنسب في ظل المتغيرات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، يُنصح المدخرون بمتابعة تحركات السوق والبنوك عن كثب لاختيار أفضل أداة استثمارية تناسب احتياجاتهم.