كشف المهندس محمد صلاح الهادي، رئيس شركة ألما للتطوير العقاري، عن تأثير قرار قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على سوق العقارات، مشيرًا إلى أن القرار سيؤدي إلى انتعاش القطاع العقاري بصفته أحد أكبر الملاذات الآمنة للاستثمار.
تكلفة الإقتراض
وأوضح “الهادي”، أن هذا الانخفاض في أسعار الفائدة سيؤدي إلى تعزيز القدرة الشرائية لدى المستهلكين و زيادة الطلب الفعلي في السوق ما يؤدي إلي تعزيز القطاع العقاري.
وأشار إلى أنه أن المطورين العقاريين سيكونون من أبرز المستفيدين من هذا القرار إذ إن تقليل تكلفة الاقتراض عليهم يحسّن بشكل ملحوظ التدفقات النقدية ويساهم في تسريع وتيرة التنفيذ والتوسع في مشاريع جديدة.
أسعار العقارات
وشدد على أنه من غير المتوقع أن تنخفض أسعار العقارات بصورة كبيرة وعلى المدي القصير، مشيرًا إلي أن سعار العقارات في مصر ليست مرتبطة بخفض الفائدة وحدها فهناك عوامل أخري تحول دون انخفاض الأسعار مثل رفع أسعار المحروقات والقرارات الأمريكية المرتبطة بالرسوم الجمركية.
انتعاش متوقع
وتوقع “الهادي”، انتعاش الطلب على العقارات في الفترة القادمة مع دخول شهر الصيف والعروض المميزة التي تقدمها الشركات بالتوازي مع انخفاض أسعار الفائدة الذي سيكون له تداعيات إيجابية على السوق العقارية، من حيث خفض تكلفة الاقتراض على المشترين وكذلك تقليل تكلفة التمويل العقاري، مما يسمح لهم بتأمين قروض عقارية بسعر منخفض ومن ثم زيادة عمليات الشراء ودخول سوق العقارات فى حالة رواج.
وأوضح أن السوق العقاري لا يزال يتمتع بفرص نمو قوية خصوصا مع استمرار الطلب القوي على العقارات، سواء لأغراض السكن أو الاستثمار.
استثمارات جديدة
أوضح “رئيس شركة ألما للتطوير العقاري”، أن القطاع العقارى سوف يشهد نموًا خلال العام المقبل 2026 وضخ المزيد من الاستثمارات من قبل الشركات العاملة فى السوق فى ظل توقعات انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى، مما يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم بسبب التحسن فى الخطط التمويلية الخاصة بهم وانخفاض تكاليف الاقتراض.