وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، بهدف تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في مصر.
تحسين بيئة الاستثمار
وأكد الرئيس خلال اجتماعه، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ضرورة أن يلمس المستثمرون تحسناً ملموساً وسريعاً في سهولة أداء الأعمال على أرض الواقع، من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء، وتوحيد جهة التحصيل، وتدشين منصة للكيانات الاقتصادية.
تسريع الإفراج الجمركي
وشدد الرئيس على أهمية تقليص زمن الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار تقديم الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة سداد الرسوم بعد ساعات عمل البنوك، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة.
دعم الصادرات
وفيما يتعلق بدعم الصادرات، أكد الرئيس على ضرورة أن يحقق البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات حتى عام 2030، بما يساهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية.
جهود صندوق مصر السيادي
واستعرض الاجتماع، أيضاً، جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، والتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تمكين القطاع الخاص
وفي هذا السياق، شدد الرئيس على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الصادرات، من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالات الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.