أمين عام الغرف التجارية: حظر تصدير السكر خطوة تحوطية للحفاظ على المخزون في مواجهة الأوبئة الهندية

أكد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن قرار الحكومة بتمديد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر يعد إجراءً تحوطيًا لحماية المخزون المحلي من أي نقص قد ينشأ نتيجة للأوبئة التي اجتاحت الهند، التي تعتبر ثاني أكبر دولة منتجة للسكر في العالم بعد البرازيل.

جاء هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات في الإنتاج بسبب الأزمات الصحية في بعض الدول المنتجة.

استمرار حظر التصدير للحفاظ على الاستقرار المحلي

أوضح عز في تصريحات تليفزيونية، أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على الاستقرار في الأسواق المحلية وضمان توفير السكر للمستهلكين بأسعار معقولة.

وأشار إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني في مصر يكفي لمدة 12 شهرًا، في حين أن مخزون القطاع الخاص يتجاوز 6 أشهر.

كما أوضح أن سعر الكيلو في السوق الحرة يتراوح بين 29 و30 جنيهًا، بينما يباع في المجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيهًا للكيلو.

التهديدات العالمية والإنتاج المحلي

وأضاف عز أن قرار حظر التصدير جاء نتيجة للمراقبة المستمرة للأسواق العالمية، حيث لوحظ احتمال حدوث نقص في المعروض من السكر نتيجة لانخفاض الإنتاج في الهند بسبب الأوبئة.

وأكد على أن مصر تنتج من السكر ما يعادل 98-99% من استهلاكها المحلي، ما يجعلها قادرة على توفير احتياجاتها بشكل كبير.

وأوضح أن نسبة الـ1% المتبقية يتم استيرادها من البرازيل ليتم تكريرها محليًا، مما يساهم في تلبية احتياجات السوق، وتوقع أن تحقق مصر اكتفاءً ذاتيًا من السكر في العام المقبل.