أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربع المقبلة، موضحًا أن الحكومة تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادي آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
مؤشرات مالية مطمئنة
قال كجوك، خلال مائدة مستديرة ضمت أكثر من ٦٠ مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جاءت جيدة جدًا ومطمئنة، مما يعزز استكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
وأضاف أنه لأول مرة، يتم وضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالي والاقتصادي على المدى المتوسط ضمن «وثيقة الموازنة»، مع التركيز على تحقيق فائض أولي، وخفض العجز الكلي، وتقليل أعباء الدين وخدمته بالنسبة للناتج المحلي.
توسيع القاعدة الضريبية
أشار الوزير إلى التزام الحكومة بأسقف دين «الحكومة العامة» والاستثمارات العامة والضمانات المالية لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
وأوضح أن الدولة توفر فرصًا قوية للقطاع الخاص لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال مبادرات محددة الأهداف بزمن محدد، مع تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة لدعم السياحة والصناعة والتصدير. كما لفت إلى تبني نهج جديد لتيسير النظام الضريبي، يقوم على الثقة والشراكة مع المستثمرين، مع العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشفافية واليقين لمجتمع الأعمال.