رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2024/2025 إلى 3.8%، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته السابقة، بينما أبقى على توقعاته للنمو في العام المالي المقبل عند 4.2%.
وفي سياق متصل، توقع البنك أن يسجل معدل التضخم في مصر 20.9% بنهاية العام المالي الجاري، قبل أن يتراجع إلى 15.5% في 2025/2026، وهو ما يعكس توقعات بتحسن تدريجي في استقرار الأسعار.
توقعات صندوق النقد
من جانبه، رفع صندوق النقد الدولي أيضًا تقديراته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الجاري والمقبل، بحسب تقرير “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر الثلاثاء الماضي.
وأشار الصندوق إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر مرشح للنمو بنسبة 3.8% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بتقدير سابق عند 3.6% في يناير الماضي، كما رجح أن يرتفع النمو إلى 4.3% في العام التالي، مقابل 4.1% كانت متوقعة في التحديث السابق.
ولم يوضح الصندوق في تقريره العوامل المحددة التي تقف وراء تعديل توقعاته، إلا أن تحسن مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية قد يكونان من بين الدوافع المحتملة لهذا التغيير.