أوضح النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ والمستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مشاركة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تعد خطوة محورية نحو تعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميًا.
وأشار في تصريحات تلفزيونية، إلى أن هذه المشاركة تُظهر التزام الحكومة المصرية بمواصلة مسار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحقيق التوازن المالي، بما يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
جهود الحكومة لتحسين الاستثمار
وأضاف سمير أن الاجتماعات كانت فرصة لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، خاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.
وأكد أهمية تبني أدوات تمويل مبتكرة في مجالات البيئة والطاقة، من شأنها أن تساهم في تقليص عبء المديونية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
رفع النمو الاقتصادي
وأكد النائب أحمد سمير أن من أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6%، كجزء من خطة شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، خصوصًا تباطؤ النمو العالمي والتهديدات المرتبطة بالركود.
تحسن الاقتصاد المصري
ورغم تلك التحديات، فإن التقارير الدولية أظهرت تحسنًا في تقديرات النمو للاقتصاد المصري، مما يعكس قدرة الدولة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتمسك بأسسها القوية رغم التحديات الخارجية.
جذب الاستثمارات الأجنبية
وشدد على ضرورة الاستفادة من هذه المؤشرات الإيجابية لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة قاعدة الإنتاج المحلي، مما سينعكس بشكل إيجابي على تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
وأضاف أن نجاح المرحلة الحالية يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
وفي ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، أكد سمير على أهمية استثمار الفرص المتاحة في السوق المصري لجعل مصر مركزًا جاذبًا للاستثمار الدولي، وهو ما سيساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وفتح مجالات واسعة لفرص العمل.