أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، القرار رقم 49 لسنة 2025، والذي تضمن بعض التعيينات في الوظائف القيادية بالمصلحة.
ونص القرار على نقل عمرو إبراهيم حسن المحضر، والذي كان يشغل وظيفة مدير عام الإدارة للاستثمار والمناطق الحرة بالإدارة المركزية لجمرك بورسعيد، ليشغل وظيفة استشارية بإدارة عامة بنفس المستوى الوظيفي في الإدارة المركزية لجمرك السويس.
يأتي هذا القرار بعد أيام من تولي أحمد أموي روبين يوسف رئاسة مصلحة الجمارك المصرية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الصادر في مارس الماضي لمدة عام.
استراتيجة جديدة
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية، أحمد كجوك، على وجود إستراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية تهدف إلى تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير.
زمن الإفراج الجمركي
وأشار إلى التنسيق الكامل مع وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وجهات الفحص والعرض لتقليل زمن الإفراج الجمركي المستهدف إلى يومين فقط بدلاً من ثمانية أيام.
تبسيط الإجراءات
وأوضح وزير المالية أنه يجري تشكيل فريق عمل كفء لتحقيق الأهداف الجمركية، معربًا عن ثقته في قدرة رجال الجمارك على حوكمة إدارة المعاملات وتبسيط الإجراءات.
وأضاف أن الخطة تستهدف تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف وتبسيط نظام التخليص المسبق والتوسع في الميكنة.
لفت إلى تشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات شحناتهم الواردة قبل وصولها، وإتاحة التخليص الجمركي من مخازن المستوردين عبر آلية “المراجعة اللاحقة” لتجنب التكدس، بالإضافة إلى توفير نظام إلكتروني لتتبع الحاويات لتعزيز الحوكمة.
