أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن من أبرز مكتسبات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات هو إنشاء قاعدة بيانات موحدة تشمل كافة العقارات في مصر، بما في ذلك وضع التصالح والتسجيل العقاري، مما يساهم في تحسين حوكمة التعاملات العقارية وحماية حقوق المواطنين والدولة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ناقشت مشروع القانون، حيث أشار الوزير إلى أن القانون يهدف إلى تسهيل التحول الرقمي في القطاع العقاري، من خلال دمج كافة البيانات في منصة واحدة لتيسير الإجراءات وتوفير المزيد من الشفافية.
التحول الرقمي
وأضاف الوزير أن الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والاتصالات، تعمل جاهدًا على تنفيذ التحول الرقمي في كافة التعاملات، مع الانتهاء من إعداد “منصة مصر العقارية”، التي تعد نقطة البداية لتطبيق هذا القانون.
وأوضح أن الطرح الأخير لوزارة الإسكان بإجمالي 400 ألف وحدة سكنية تم عبر المنصة، مما يساهم في حوكمة الإجراءات العقارية ويضمن مزيدًا من التنظيم والشفافية.
المكتسبات غير المباشرة للقانون
وتابع الشربيني أن من بين المكتسبات غير المباشرة للقانون هو تسهيل تسجيل العقارات، سواء للمواطنين المصريين أو للأجانب، مما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والدولية ويعزز من تنافسية السوق العقاري المصري على المستوى العالمي.
وحدة لتنظيم السوق العقاري
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إنشاء وحدة متخصصة ضمن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم السوق العقارية في مصر، وستكون هذه الوحدة مظلة لتطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.
وفي ختام كلمته، شكر المهندس شريف الشربيني المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، على مداخلته القيمة خلال الجلسة.
وأكد أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ هذا المشروع الحيوي، الذي يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.