أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن دول الخليج تمكنت من تعزيز إيراداتها غير النفطية خلال الفترة الأخيرة، رغم تحديات الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن عام 2025 يحمل الكثير من الغموض بسبب التحولات الاقتصادية الكبرى.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية، أجراها أزعور على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن.
استثناء القطاع النفطي يحد من التأثيرات المباشرة
أوضح أزعور أن استثناء القطاع النفطي من الإجراءات الجمركية ساهم في تقليص التأثيرات المباشرة على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن هذه الاقتصادات سجلت تحسنًا ملحوظًا في الإيرادات غير النفطية خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن المنطقة تواجه تحديات تتعلق بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب على النفط، مما قد يؤثر على الأداء الاقتصادي لدول الخليج خلال المرحلة المقبلة.
نجاح جهود التنويع الاقتصادي
سلط أزعور الضوء على نجاح دول مجلس التعاون في تنويع اقتصاداتها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذه الجهود أسهمت في تقليل تأثرها بتقلبات أسعار النفط. وأشار إلى أن دول الخليج أصبحت قادرة على تحقيق معدلات نمو من خلال تطوير قطاعاتها غير النفطية.
ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر على الخليج
حدد أزعور ثلاثة عناصر رئيسية ستؤثر على اقتصادات الخليج خلال العام الجاري، وهي:
- تطورات الحركة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على قطاع النفط.
- تأثير التحولات الاقتصادية على الأسواق المالية وحركة الاستثمار العالمية.
- مدى قدرة الدول الخليجية على المضي قدمًا في تنفيذ خطط التحول الاقتصادي وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.
وأشار إلى أن الإيرادات غير النفطية تواصل الارتفاع، في ظل تعزيز ربط الإطار المالي بخطط اقتصادية متوسطة الأجل، مؤكدًا في الوقت نفسه أن القطاع النفطي لا يزال يلعب دورًا محوريًا في الاقتصادات الخليجية.
الحاجة إلى تسريع التحول الاقتصادي
ونوّه أزعور بأن ارتفاع أسعار النفط خلال الأعوام الماضية وتحسن الحركة التجارية العالمية انعكسا بشكل إيجابي على المالية العامة والحسابات الخارجية لدول الخليج، مشددًا على ضرورة استغلال هذه المرحلة التي تتسم بقدر عالٍ من عدم اليقين لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
تأثير التوترات العالمية على الدول المستوردة للنفط
وفيما يخص الدول المستوردة للنفط، أوضح أزعور أن هذه الدول تنقسم إلى ثلاث فئات: الدول متوسطة الدخل والدول النامية مثل الأردن ومصر والمغرب، مؤكدًا أن هذه البلدان تأثرت بالتوترات العالمية سواء بشكل مباشر من خلال التجارة أو بشكل غير مباشر.
وأشار إلى أن حالة عدم اليقين العالمي أدت إلى رفع أسعار الفائدة وزيادة تكلفة الاقتراض، مما يشكل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصادات الناشئة، لافتًا إلى أن تراجع الطلب العالمي قد يؤثر سلبًا على هذه الدول.
فرص وتحسينات رغم التحديات
رغم هذه التحديات، يرى أزعور أن انخفاض أسعار النفط قد يخفف من عبء الفاتورة النفطية ويحسن من أوضاع موازين المدفوعات، مؤكدًا أن الدول التي تبنّت إصلاحات اقتصادية قوية خلال السنوات الماضية مثل المغرب والأردن ستتمكن من تحقيق استفادة أكبر في هذه المرحلة.
وفيما يتعلق بمصر، قال أزعور إنه بإمكانها الاستفادة بشكل أفضل إذا واصلت تعزيز دور القطاع الخاص، وسارعت في تنفيذ برامج الخصخصة، مما يسمح بتقليص دور الدولة ودفع عجلة النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص.