الحكومة تتحرك لحماية الأسواق.. ووزير المالية يكشف عن قفزة 80% بالاستثمارات الخاصة

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لدعم سياسات الحياد التنافسي وحماية المنافسة العادلة، لما لهما من دور أساسي في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

طفرة بالاستثمارات الخاصة

وقال كجوك،  إن مصر دخلت مرحلة جديدة من التوسع الاستثماري، حيث قفز معدل نمو الاستثمارات الخاصة إلى نحو 80%، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة تمثل حوالي 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة على مستوى الجمهورية، بجانب نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 33%.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان «عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة

إلغاء المعاملات التفضيلية

وأشار إلى أن الحكومة أصدرت قانونًا جديدًا ألغى جميع المعاملات التفضيلية الضريبية والجمركية، لضمان منافسة عادلة بين جميع الشركات دون تمييز، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تكافؤ الفرص في السوق.

تعزيز جهاز المنافسة

وأكد كجوك أن رفع كفاءة جهاز حماية المنافسة وتعزيز استقلاليته يأتي ضمن أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن وجود جهاز رقابي قوي بقدرات بشرية وفنية عالية هو عامل حاسم لدعم سياسات المنافسة وتحسين ترتيب مصر دوليًا.

وثيقة ملكية الدولة

وأضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة أكدت التزام الحكومة بالشفافية وتوسيع دور القطاع الخاص، موضحًا أنه يتم مراجعة هذه السياسة كل أربع إلى خمس سنوات لضمان استمرار تحديثها بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية.

تشكيل لجنة عليا

كما أشار كجوك إلى أن من نتائج هذه الوثيقة تشكيل «اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي»، التي تجتمع بصفة دورية لمتابعة التنفيذ، مع قيام أمانة مجلس الوزراء بإصدار تقارير دورية ترصد القرارات والإنجازات.

رؤية واضحة للمستثمرين

وأوضح وزير المالية أن الدولة حريصة على توضيح رؤيتها بشأن القطاعات الاقتصادية المختلفة، سواء فيما يتعلق بالاستمرار في بعض الأنشطة أو التخارج التدريجي من قطاعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

نجاح الإصلاحات الاقتصادية

واختتم كجوك كلمته بالتأكيد على أن النتائج الإيجابية، مثل نمو القطاع الخاص بنسبة 4% وزيادة مشروعات الشراكة، تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية، مع الالتزام بمواصلة تعميق المنافسة لضمان اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.