رئيس مجلس المنافسة المغربي: تشابه كبير بين مصر والمغرب في التحديات التي تواجه هيئات المنافسة بالبلدين

قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة المغربي، أن المجلس يتمتع باستقلالية تامة بفضل ما نص عليه دستور المملكة لعام 2011، والذي اعتبره مؤسسة دستورية مستقلة عن الحكومة وعن مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وأكد على أن هذه الاستقلالية تُمكن المجلس من أداء دوره في مراقبة المنافسة وإبداء الرأي حول السياسات الاقتصادية، بما يخدم مصلحة المواطن والمستثمر على حد سواء.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الأولى من المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان: «عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية».

أهمية تبادل الخبرات

وشدد رحو على أهمية تبادل التجارب بين الدول العربية، خاصة بين المغرب ومصر، مشيرًا إلى وجود تشابه كبير في التحديات التي تواجه الهيئات المعنية بالمنافسة في البلدين.

دروس من التجارب الدولية

وأشار إلى تجارب دولية ناجحة مثل الصين، التي أنشأت مجلسًا للمنافسة منذ أكثر من عشرين عامًا، ما يعكس أهمية تحديث التشريعات وتطوير المؤسسات المعنية بحماية المنافسة.

تركيز على القطاعات الحيوية

وأوضح أن مجلس المنافسة المغربي يركز بشكل خاص على القطاعات التي تمس حياة المواطن اليومية، مثل الصحة، والتعليم، ومواد البناء، والمواد الغذائية.

دعوة لإصلاحات قانونية

وأكد رحو أن بعض القطاعات، مثل البنوك والتأمينات، ما زالت بحاجة إلى إصلاحات قانونية تضمن مزيدًا من الانفتاح والشفافية.

حماية المستهلك والمستثمر

وأشار إلى أن قانون المنافسة لا يحمي المستهلك فقط، بل يوفر حماية للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال ضمان قواعد عادلة وواضحة، تتيح بيئة استثمارية آمنة.

الحَكم في السوق

واختتم رحو بالتأكيد على أن مجلس المنافسة يلعب دور «الحَكم» في السوق لضمان أن تسير اللعبة الاقتصادية بقواعد عادلة تضمن مصالح جميع الأطراف.