شهدت إسبانيا والبرتغال، يوم الإثنين الماضي، انقطاعًا كهربائيًا واسع النطاق اعتُبر من بين الأكبر في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، ما تسبب في خسائر اقتصادية ضخمة واضطرابات في عدد من الخدمات الأساسية.
واستمر الانقطاع في بعض المناطق لما يقارب 20 ساعة، مخلفًا أضرارًا واسعة النطاق، خاصة في قطاعي التجارة والضيافة.
خسائر العاملين المستقلين
وبحسب تقديرات جمعية العمال المستقلين، بلغت الخسائر المباشرة التي تكبدها العاملون المستقلون نحو 1.300 مليون يورو، في وقت طالبت فيه الجمعية بالكشف عن الأسباب الحقيقية للانقطاع وتحميل الجهات المسؤولة عواقب ما حدث.
وأكد رئيس الجمعية، لورينزو أمور، أن الحادث كشف عن هشاشة خطيرة في سلسلة الإمداد الكهربائي، مشيرًا إلى أن المواطنين يدفعون ضرائب باهظة مقابل خدمة غير مضمونة، بحسب تعبيره.
وحذر من أن الخسائر قد ترتفع لاحقًا، بعد الانتهاء من تقييم البضائع التالفة بسبب تعطل التبريد.
نفي الشبهة الجنائية
من جهتها، أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا، أن المؤشرات الأولية لا توحي بأن الانقطاع كان متعمدًا أو ناتجًا عن هجوم إلكتروني أو تخريبي، مضيفة أن التحقيقات لا تزال جارية بتنسيق مع السلطات الإسبانية والبرتغالية، إلى جانب متابعة فنية دقيقة من المفوضية وخبراء الشبكة الأوروبية للكهرباء.
وأوضحت ريبيرا أن البرتغال اضطرت إلى فصل شبكتها الكهربائية عن نظيرتها الإسبانية مؤقتًا للمساعدة في استعادة التيار تدريجيًا، بينما اعتمدت إسبانيا على التوليد الكهرومائي والحراري في محاولة لإعادة الخدمة إلى طبيعتها.
وشددت على أن المفوضية الأوروبية تتابع الوضع عن كثب، وتنسق جهود الدعم مع كافة الجهات المعنية، مطالبة المواطنين بالصبر واتباع تعليمات الحماية المدنية.
تعطل الضمان الاجتماعي
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة في إسبانيا أن مكاتب المعهد الوطني للضمان الاجتماعي والخزينة العامة للضمان الاجتماعي بدأت تستعيد نشاطها تدريجيًا، دون ضمان الخدمة بشكل كامل.
وبحسب بيان الوزارة، استُعيد نحو 99.95% من الخدمات، مع استمرار بعض الأعطال قيد المعالجة.
وأوضحت الوزارة منح الموظفين إجازة مدفوعة الأجر تصل إلى أربعة أيام نتيجة الظروف الاستثنائية، وقدّمت اعتذارها للمواطنين عن الإزعاج الذي سبّبه الانقطاع.
اضطراب وسائل النقل
يُذكر أن الانقطاع الكهربائي أثّر كذلك على وسائل النقل، مثل المترو والقطارات والطرق العامة، مع بدء تعافي هذه الخدمات تدريجيًا، وفقًا للبيانات الرسمية.