15 توصية لتعزيز التصدير في «يوم المصدر».. دعوة لاستراتيجية شاملة وربط الصناعة بالتجارة العالمية
نظّمت جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك النسخة الثالثة من فعالية يوم المصدر، أمس الثلاثاء، بفندق ماريوت القاهرة، تحت شعار «صُنع في مصر: من المحلية إلى العالمية»، وذلك في إطار مبادرة «الاستثمار من أجل التصدير».
حضر الفعالية المهندس حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية – إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة وصناع القرار وممثلي مجتمع الأعمال.
الفعاليات الرئيسية
وانطلقت الفعاليات الرئيسية لـ«يوم المصدر» بكلمات افتتاحية ألقاها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد محمد قاسم رئيس الجمعية المصدرين المصريين، إلى جانب كلمة للدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ووزير الاستثمار الأسبق، والتي تناول فيها ملامح الحرب التجارية الجديدة وتأثيراتها على حركة الاستثمار وديناميكيات التجارة العالمية.
وعُقدت الجلسة الرئيسية لليوم تحت عنوان «تطوير استراتيجية التصدير في مصر»، برئاسة الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق.
وشارك في أعمالها كل من الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمهندس طارق توفيق، عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ونائب رئيس شركة شرق بورسعيد للتنمية.
موضوعات النقاش
وناقش الخبراء في الجلسة عددا من الموضوعات الجوهرية، من أبرزها: سبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، دور الاستثمار والمناطق الصناعية كمدخل رئيسي لتعزيز نمو الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العالمية، كما قدموا رؤى عملية لمعالجة التحديات التي تواجه المصدرين.
توصيات فعالية يوم المصدر
واختتمت فعاليات الندوة بعرض النتائج والتوصيات التي خلصت إليها النقاشات المكثفة، والتي أكدت على أهمية الاستعداد للتحولات في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، والعمل على تحسين الأوضاع الداخلية من خلال إدارة اقتصادية متكاملة الأركان، تجمع بين السياسات الاقتصادية والمؤسسية، وتعزز التعاون بين الجهات المعنية.
ودعت التوصيات إلى ضرورة إعادة توجيه النظر إلى القارة الإفريقية كشريك استراتيجي لمصر في مجالي التجارة والاستثمار، في ظل تصاعد التوجهات الإقليمية في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تبنّي رؤية إصلاحية تقوم على 5 محاور رئيسية تشمل: تعزيز التنويع الاقتصادي، التحول الرقمي، الاقتصاد الأخضر، تمكين المحافظات كمحركات اقتصادية رئيسية، وتيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع.
وأكدت الندوة على أهمية تفعيل قانون متكامل لتداول المعلومات، بما يضمن الاستفادة من الطفرات المعلوماتية في المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري.
وشدّدت على أن التنافسية لا تُبنى فقط بالتشريعات أو المعدات، بل من خلال تأهيل العنصر البشري، وتعزيز بيئة الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والتنمية البشرية.
ومن بين التوصيات كذلك، ضرورة توحيد الجهود الاقتصادية، وتبنّي سياسات تعكس توجّه المنظومة الاقتصادية ككل، بدلًا من الاقتصار على اجتهادات فردية، إلى جانب وضع خطط تنفيذية مبنية على دراسات وتحليلات ميدانية، والابتعاد عن التجريب غير المدروس في صياغة السياسات.
وطالبت الندوة بالانتقال من الإصلاحات الجزئية إلى صياغة سياسات اقتصادية شاملة، تتضمن السياسة الصناعية وسلاسل القيمة والتصدير، مع التأكيد على أهمية وجود جهة تقييم مستقلة وغير حكومية لمراجعة أداء السياسات والبرامج الحكومية، لاسيما في القطاعات الإنتاجية.
وشددت التوصيات على أهمية التكامل بين السياسات الاقتصادية الكلية والمستهدفات القطاعية، على غرار تجربة جنوب أفريقيا، وضرورة وضع رؤية صناعية تفصيلية ومتكاملة لمستقبل الصناعة في مصر، تربط بين تطوير المناطق الصناعية واستراتيجيات التصدير والاستثمار.
واختُتمت التوصيات بالتأكيد على أهمية دراسة نماذج المطور الصناعي الناجحة عالميًا، لتطبيق أفضل المعايير في إدارة المناطق الصناعية، والاستفادة من تنوع القاعدة الصناعية المصرية لدعم تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، بما يضمن مضاعفة معدلات النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.