كشفت دراسة حديثة صادرة عن اتحاد شركات التأمين المصرية عن توقعات بنمو ملحوظ في حجم سوق التأمين الزراعي العالمي، ليبلغ 60.32 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ 42.32 مليار دولار في عام 2024، وأشارت الدراسة إلى أن هذا النمو سيتحقق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.08%.
وأرجعت الدراسة هذا التوسع إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها التزايد المضطرد في الظواهر الجوية المتطرفة التي تهدد القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الدعم الحكومي المتزايد في العديد من الدول، وارتفاع مستوى الوعي لدى المزارعين بأهمية التأمين كأداة فعالة للحد من الخسائر المحتملة.
المخاطر المناخية
أوضحت الدراسة أن موجات الجفاف والفيضانات والعواصف المتكررة ستستمر في دفع الطلب على التغطيات التأمينية للمحاصيل والثروة الحيوانية. وخصت بالذكر دولًا مثل الولايات المتحدة والصين والهند، التي تتبنى برامج دعم ومبادرات حكومية لتشجيع المزارعين على الانخراط في منظومة التأمين الزراعي.
تعزز كفاءة القطاع
نوهت الدراسة بالدور المتسارع للتحول الرقمي في تطوير قطاع التأمين الزراعي، مشيرة إلى أن استخدام الأقمار الصناعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا حيويًا في تقييم المخاطر وتحديد التعويضات بدقة أكبر. وأكدت أن هذا التوجه يسهم في تحسين عمليات الاكتتاب وتوسيع نطاق الشمول المالي في القطاع الزراعي.
التأمين الزراعي
شددت الدراسة على أن التأمين الزراعي بات يمثل أداة حيوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يساهم في القضاء على الجوع، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ، والحد من الهجرة من المناطق الريفية. ويأتي ذلك من خلال توفير شبكة أمان اقتصادي للمزارعين تمكنهم من استئناف الإنتاج بكفاءة وسرعة عقب وقوع الكوارث الطبيعية.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الدراسة إلى أن التأمين الزراعي يدعم التوازن البيئي من خلال تشجيع تبني ممارسات الإنتاج المستدامة وتقليل الآثار السلبية على الموارد الطبيعية، فضلًا عن تعزيز كفاءة استخدام الموارد في السياسات الزراعية.
تحديات قائمة
على الرغم من التوقعات الإيجابية، لفتت الدراسة إلى أن شركات التأمين الزراعي لا تزال تواجه تحديات عدة، من أبرزها ارتفاع تكلفة الأقساط التي قد تثقل كاهل صغار المزارعين، وضعف الوعي بأهمية التأمين في المناطق الريفية، والصعوبات المتعلقة بتقييم المخاطر بدقة نظرًا للتباين البيئي الكبير.
واقترحت الدراسة تبني برامج التأمين المستندة إلى المؤشرات البيئية كحل أكثر استدامة، حيث يتم الاعتماد على بيانات الطقس وتقنيات الاستشعار عن بعد في حساب التعويضات، مما يساهم في تقليل تكاليف الإدارة وتحقيق عدالة أكبر في توزيع التعويضات.