منذ الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، دخلت ضريبة استيراد جديدة بنسبة 25% حيز التنفيذ على معظم قطع غيار السيارات المستوردة، مما يهدد بحدوث فوضى في قطاع السيارات الأميركي.
هذه الضريبة التي ستفرض تكاليف إضافية ضخمة على الشركات المنتجة، ستؤثر بشكل غير مباشر على المستهلكين، إذ من المتوقع أن ترتفع تكاليف الإنتاج، الإصلاح والصيانة في الأسواق الأميركية.
تكاليف إضافية بمليارات الدولارات على القطاع
في العام الماضي، تم إنتاج نحو 10 ملايين سيارة في الولايات المتحدة، وكل سيارة من هذه السيارات كانت تحتوي على بعض القطع المستوردة.
ومع فرض الضريبة الجديدة، قد تُكلف الرسوم الجمركية عشرات المليارات من الدولارات، مما سيزيد التكاليف على شركات تصنيع السيارات والمستهلكين.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة “كوكس أوتوموتيف”، جوناثان سموك، إن فرض الضريبة على قطع الغيار سيكون أكثر تأثيرًا على الاقتصاد بشكل عام مقارنةً بتطبيق رسوم على السيارات المستوردة.
إعفاءات جزئية لكن التكاليف لا تزال مرتفعة
على الرغم من فرض الرسوم الجمركية، فإن قطع الغيار القادمة من كندا والمكسيك لن تُفرض عليها الرسوم بالكامل. وفقاً لاتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا، سيتم إعفاء معظم القطع الكندية من الرسوم، ولكن هناك استثناءات محدودة.
وبدايةً من الأسبوع الماضي، بدأت شركات صناعة السيارات التي تقوم بتجميع السيارات في الولايات المتحدة في الحصول على تعويض جزئي عن تكلفة الرسوم الجمركية، وهو ما سيُغطي ما يصل إلى 3.75% من سعر السيارة في السنة الأولى.
ارتفاع تكاليف الإصلاح والصيانة
في حين أن تأثير هذه الرسوم على أسعار السيارات قد يستغرق وقتًا للظهور، من المتوقع أن تزداد التكاليف في أماكن أخرى مثل ورش الإصلاح والصيانة.
ستؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة التضخم في تكاليف الإصلاح والتأمين، وهو ما سيؤثر على جميع الأميركيين وليس فقط أولئك الذين يفكرون في شراء سيارات مستوردة جديدة.
المشكلات في تطبيق الرسوم على قطع الغيار
من الجدير بالذكر أن القليل من السيارات الأميركية الصنع تستوفي العتبة المطلوبة من قطع الغيار “المتوافقة” مع اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا لتكون معفاة من الرسوم الجمركية.
وتشير التقديرات إلى أن ما يقارب 85% من قطع الغيار المستوردة، وخاصة من المكسيك، ستخضع للرسوم الجمركية.
إذا كانت هذه الرسوم الجمركية سارية العام الماضي، لكانت تكاليف الرسوم قد بلغت نحو 60 مليار دولار، لكن مع استرداد جزء من التكاليف، تقدر الآن التكلفة الإجمالية بنحو 40 مليار دولار.
توقعات بارتفاع التكاليف على المدى البعيد
رغم أن بعض الشركات مثل “جنرال موتورز” تتوقع تكاليف تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار هذا العام، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا سيؤدي إلى زيادات في تكاليف الصيانة والإصلاح على المدى الطويل، وهو ما سيتحمله المستهلك الأميركي في النهاية.