أكد أعضاء اللجنة الاستشارية العليا للتنمية العمرانية وتصدير العقار أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في مجال تصدير العقار، لكنها بحاجة إلى منظومة أكثر فاعلية في الترويج الدولي.
وشددوا على ضرورة الاستعانة بشركة عالمية متخصصة تتولى مهمة التسويق الخارجي للمشروعات العقارية، على أن يترافق ذلك مع تقديم حوافز مثل الإقامة أو الجنسية لجذب المستثمرين الأجانب.
الساحل الشمالي نموذج للفرص
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الساحل الشمالي يمثل نموذجًا مميزًا لما تمتلكه مصر من مقومات طبيعية وسياحية نادرة، سواء من حيث المناخ أو الشواطئ ذات الرمال البيضاء، فضلًا عن الفعاليات الترفيهية الكبرى التي أُقيمت خلال السنوات الماضية وأسهمت في رفع جاذبية المنطقة.
كما دعوا إلى تسهيل دخول وخروج السائحين عبر تبسيط إجراءات إصدار التأشيرات وتطوير المطارات في المنطقة، مع ضرورة الإسراع في إقرار التسجيل المبدئي للعقارات، لا سيما تلك الموجهة للأجانب.
مطالب بتغيير فلسفة التمويل العقاري
وفيما يخص التمويل العقاري، أوصى أعضاء اللجنة بتغيير فلسفة التمويل لتكون بضمان الوحدة ذاتها بدلًا من الاعتماد على القدرة الائتمانية للعميل، بما يتيح الفرصة لشريحة أوسع من المواطنين لتملك وحدات سكنية.
كما اقترحوا تشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية إلى جانب أعضاء اللجنة الاستشارية لدراسة الحوافز الممكنة لتعزيز قطاع التمويل العقاري، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويزيد من فرص التملك.
مقترح بتخصيص وحدة عقارية لكل أسرة
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة سبل تعزيز التنمية العمرانية وتوسيع قاعدة تملك العقارات.
وتم طرح مقترح يتضمن منح كل أسرة وحدة عقارية بنظام تمويلي ميسر، بفائدة مميزة، وسداد على فترة لا تتجاوز 8 سنوات، مع فرض حظر على بيع الوحدة لفترة زمنية محددة لمنع المتاجرة بها وضمان الاستفادة منها كسكن أساسي.
توسيع قاعدة المستفيدين
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة حريصة على تطوير آليات جديدة تضمن وصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها، وتقديم حلول عملية تُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، بالتوازي مع جهود الحكومة في جذب الاستثمارات العقارية ودعم توجهات تصدير العقار المصري للخارج.
دراسة المقترحات تمهيدًا للتنفيذ
ويُنتظر أن تقوم الجهات المعنية بدراسة المقترحات بشكل متكامل من الجوانب الفنية والقانونية والمالية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء في صورتها النهائية، واتخاذ ما يلزم من خطوات تنفيذية وفقًا لأولويات المرحلة المقبلة.

