ترأس رئيس الوزراء اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لبحث ترتيبات المنتدى المصري الأمريكي وبرنامج رد الأعباء التصديرية.
وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، وعدد من نواب الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية والبنك المركزي المصري.
جهود السفارة المصرية
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول بشكل مفصل الترتيبات المتعلقة بالمنتدى المصري الأمريكي الذي سيمتد على مدار يومين بمشاركة واسعة من كبرى الشركات الأمريكية، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها السفارة المصرية في واشنطن لعقد لقاءات مع الشركات والجهات المشاركة في المنتدى.
الفرص الاستثمارية
وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تتضمن فعاليات المنتدى جلسة خاصة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما سيتم التركيز على القطاعات الأكثر جاذبية للشركات الأمريكية، بالإضافة إلى استعراض الإصلاحات الاقتصادية والمحفزات الاستثمارية التي تم تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة تضافر جهود وزارات الخارجية والتخطيط والاستثمار والجهات المعنية الأخرى، بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لإعداد وثيقة شاملة تتضمن أبرز الحوافز والفرص الاستثمارية التي تهم الشركات الأمريكية.
كما استعرض الاجتماع مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
التبادل التجاري
من جانبه، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تطور التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية إلى أمريكا بلغت نحو 5.5% من إجمالي الصادرات غير البترولية خلال عام 2024، بينما تمثل الواردات من الولايات المتحدة نحو 6.1% من إجمالي الواردات غير البترولية لمصر.
التحولات التجارية
بدورها، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الفرص المتاحة لمصر في ظل التحولات التجارية العالمية وتغير السياسات الاقتصادية في الاقتصادات الكبرى، مؤكدة أن هناك قطاعات مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات وتصنيع الألواح الشمسية يمكنها الاستفادة من هذه التحولات.
وأوضحت أن الحكومة تعمل على تنويع الشركاء التجاريين والاستثماريين والأسواق التصديرية، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول النامية.
وفي سياق آخر، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، مشيرًا إلى خطة التعامل مع المستحقات المتأخرة التي تبلغ حوالي 60 مليار جنيه لشحنات ما قبل يوليو الماضي. وأكد أنه تم التوافق مع الشركات على آلية لسداد هذه المتأخرات، موضحًا أن البرنامج الجديد يتضمن سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل للمرة الأولى.