«رجال الأعمال» تبحث التحول إلى الدعم النقدي لضمان أمن الطاقة وجذب الاستثمار

قال المهندس محمد أيمن قرة، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الطاقة، إن التحول إلى الدعم النقدي أصبح ضرورة لضمان أمن الطاقة وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، مؤكدًا أن المنظومة الحالية تُعد عائقًا رئيسيًا أمام تنفيذ مشروعات الطاقة.

وطالب بضرورة التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول ومرفق تنظيم الكهرباء، لتحديد الفرص الاستثمارية ضمن خطة الدولة للطاقة حتى عام 2040.

تفاصيل اجتماع الطاقة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، الذي عُقد بمقر الجمعية برئاسة المهندس علي عيسى، وبمشاركة الأستاذ الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وعدد من أعضاء الجمعية المهتمين بقطاع الطاقة والبيئة.

فرص الطاقة المتجددة

وناقش الاجتماع التحديات الاستثمارية في قطاع الطاقة، خاصة الآثار السلبية لاستخدام الطاقة الأحفورية، وفرص مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، بجانب استعراض جهود الدولة في تطوير مصادر الطاقة النظيفة مثل الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر.

استراتيجية 2040 خطوة إيجابية

من جانبه، أوضح الدكتور حافظ سلماوي أن الطاقة عنصر محوري في معادلة القوة الشاملة للدول، مشيرًا إلى أن بدائل الطاقة الأحفورية أصبحت ضرورية بسبب آثار الوقود التقليدي على المناخ.

وأضاف أن مصر تتمتع بموارد متجددة كبيرة، خاصة الطاقة الشمسية والرياح، ما يتيح فرصًا كبيرة لزيادة مساهمة هذه المصادر في مزيج الطاقة، وتصدير الكهرباء والهيدروجين الأخضر.

وأكد أن استراتيجية الطاقة 2040 تستهدف إنتاج 65.7% من الكهرباء من مصادر متجددة، ورفع مساهمتها في إجمالي استهلاك الطاقة إلى 34%، مقارنة بـ3% حاليًا.

مصر مركز إقليمي للطاقة

لفت سلماوي إلى أن موقع مصر الاستراتيجي والبنية التحتية الحديثة يؤهلانها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط. كما أن احتياطي النفط المصري يقدر بـ3.3 مليار برميل، ويغطي 15 عامًا من الإنتاج، بينما يبلغ احتياطي الغاز الطبيعي نحو 63 تريليون قدم مكعب، ويغطي 25.6 عامًا من الإنتاج.

إنتاج متنوع من مصادر متعددة

وأوضح أن مصر تملك محطات طاقة كهرومائية تنتج 15450 جيجاوات ساعة سنويًا، بما يعادل 7.1% من إجمالي إنتاج الكهرباء في 2023، كما خصصت الدولة مساحات شاسعة لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تكفي لتلبية الطلب المحلي والتصدير.

وتوقع أن تسهم طاقة الرياح بـ45.8% من الكهرباء المنتجة في 2040، فيما ستصل مساهمة الطاقة النووية من محطة الضبعة إلى 12.5% بحلول 2030.

الهيدروجين الأخضر ومستقبل الطاقة

أشار سلماوي إلى أن المجلس الأعلى للطاقة أقر في فبراير 2024 الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، إلى جانب إنشاء مجلس وطني مختص، وتوقيع 28 مذكرة تفاهم للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، بينها 12 اتفاقية إطارية.

وتوقع انخفاض تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر مقارنة بالرمادي بحلول 2030، وبتكلفة أقل من الغاز الطبيعي في 2040.

توصيات لتشجيع المستثمرين

دعا سلماوي إلى إصدار ضمانات حكومية لعقود إنشاء وتشغيل محطات الطاقة (BOO)، وتوفير تمويل ميسر لمشروعات الخلايا الشمسية، وتحرير السوق لبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، مما يعزز التنافسية ويخفض الأسعار.

كما أكد أهمية تطوير الأطر القانونية، وتشجيع التصنيع المحلي لمعدات الطاقة المتجددة، إلى جانب الاستثمار في البحث والتطوير.

3 اجتماعات مرتقبة للجنة الطاقة

في ختام اللقاء، أعلن المهندس محمد أيمن قرة عن خطة عمل اللجنة خلال العام الجاري، والتي تشمل 3 اجتماعات رئيسية، أولها عن التحول الرقمي في الطاقة، والثاني حول مستقبل الهيدروجين الأخضر، والثالث عن التحديات التي تواجه تطوير الطاقة المتجددة في مصر.