في إطار حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، لن يتم محاسبة الممولين غير المسجلين بمصلحة الضرائب عن السنوات السابقة بدءًا من تاريخ 13 فبراير 2025.
يُعتبر هذا التاريخ بداية جديدة لتطبيق الضريبة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، ورسم التنمية، وفقًا لقانون الضرائب المصري، ومع ذلك، للاستفادة من هذه التسهيلات، يجب على الممولين الالتزام بمجموعة من الشروط.
عدم المحاسبة الضريبية
لتسوية الوضع الضريبي بشكل قانوني، يجب على الممولين غير المسجلين اتباع الشروط التالية:
- تقديم طلب التسجيل للضريبة على الدخل خلال 3 أشهر من تاريخ 13 فبراير 2025.
- تقديم طلب التسجيل للضريبة على القيمة المضافة في نفس الفترة الزمنية، وفقًا للحالات التي تستوجب التسجيل قانونًا.
- ألا يكون قد تم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الممول من قبل مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.
- تقديم جميع المستندات المطلوبة للتسجيل على المنظومات الإلكترونية وفقًا للمراحل المحددة.
الإقرارات الضريبية للفترات السابقة
يتيح النظام الضريبي الجديد للممولين تقديم الإقرارات الضريبية التي لم يتم تقديمها عن الفترات الضريبية من 2020 إلى 2024، دون فرض أي غرامات أو عقوبات مالية، بشرط أن يتم تقديمها خلال الفترة من 13 فبراير حتى 12 أغسطس 2025.
وتوفر هذه الفرصة للممولين إمكانية تصحيح أو استكمال البيانات الضريبية المطلوبة.
تقديم الإقرارات الضريبية المعدلة
يحق للممولين تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن الفترات الضريبية 2020-2024، إذا كانوا قد ارتكبوا أخطاء أو سهوًا في الإقرارات السابقة.
ولن يتم فرض غرامات تأخير أو ضرائب إضافية عن الفترة بين تقديم الإقرار الأصلي والإقرار المعدل، شريطة أن يتم تقديم الإقرارات المعدلة خلال الفترة من 13 فبراير حتى 12 أغسطس 2025.
تسوية المنازعات الضريبية الخاصة
تتيح الآليات الجديدة لتسوية المنازعات الضريبية تسوية النزاعات القديمة المتعلقة بالفحص التقديري عن السنوات السابقة لعام 2020.
يتم تسوية هذه المنازعات من خلال سداد ضريبة تعادل 30% من ضريبة الإقرار الضريبي المقدم عن سنة المنازعة.
وإذا لم يتم تقديم إقرار أو كانت النتيجة تظهر خسائر ضريبية، يتم تسوية المنازعة مقابل سداد ضريبة تعادل 40% من آخر اتفاق بين المصلحة والممول، بالإضافة إلى سداد الضريبة المستحقة.
تأتي هذه التسهيلات الضريبية ضمن خطة الحكومة المصرية لتبسيط الإجراءات الضريبية وتحفيز الممولين على تسوية أوضاعهم الضريبية بشكل قانوني وسلس.
وقد تساهم هذه المبادرات في تحسين بيئة العمل الضريبي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام.