أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية بالتعاون مع المصلحة تعملان على ترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال، من خلال سلسلة من الحوارات المجتمعية الموسعة التي تهدف إلى بناء جسور الثقة، والاستماع لمقترحات الممولين والمكلفين، لتضمينها في سياسات التيسير الضريبي المستقبلية.
وأوضحت عبد العال، خلال لقاء موسع مع ممثلي المجتمع الضريبي بمحافظة القليوبية، أن تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال هو مفتاح تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، مشيرة إلى أن اللقاءات الدورية مع الممولين تسهم في بلورة سياسات أكثر مرونة وفعالية.
وأضافت: «نحن نمد أيدينا لبناء علاقة شراكة حقيقية مع الممولين، ونعمل على إزالة كافة العقبات التي تعيق تسوية الملفات الضريبية محل النزاع».
وشددت رئيس المصلحة على أن التسهيلات الضريبية الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة ضريبية مستقرة، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما يحقق فائدة متبادلة للطرفين، ويساهم في توسيع القاعدة الضريبية.
نظام مبسط للمشروعات الصغيرة
من جانبه، أوضح رجب محروس، مستشار رئيس المصلحة، أن القانون رقم 6 لسنة 2025 وضع إطارًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه سنويًا، يتضمن إعفاء المنضمين لهذا النظام من سداد أي ضرائب مستحقة عن الفترات السابقة لتاريخ التسجيل.
وأشار محروس إلى أن المصلحة تقدم دعمًا كاملاً للممولين الجدد لتعريفهم بآليات الانضمام للنظام، وشروطه، مع مساعدتهم على الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية، والانضمام لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، فضلًا عن منظومة توحيد احتساب الأجور والمرتبات.
وأكد أنه لن يتم إخضاع هذه الفئة للفحص الضريبي خلال أول خمس سنوات من التسجيل، وهو ما يعزز الثقة ويشجع أصحاب المشروعات الصغيرة على الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
إقبال على تسوية النزاعات الضريبية
من جهته، قال السيد حماد، رئيس منطقة ضرائب القليوبية، إن تطبيق التسهيلات الضريبية الجديدة لاقى استجابة كبيرة من قبل الممولين في المحافظة، حيث شهدت المنطقة إقبالًا متزايدًا على تقديم طلبات إنهاء النزاعات الضريبية.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من الحزمة التيسيرية، بما يساهم في التيسير على الممولين، ودعم نموهم، وتوسيع القاعدة الضريبية.
الصيادلة يشيدون بالحوار مع الضرائب
في السياق ذاته، ثمّن الدكتور مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، الجهود المبذولة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب في طرح التسهيلات الضريبية، معتبرًا اللقاء بمثابة بداية حقيقية لبناء جسور التواصل مع مجتمع الأعمال، خاصة مع اهتمام المصلحة بالاستماع للمشكلات التي تواجه العاملين في القطاع الطبي الخاص.
وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات مصلحة الضرائب، من بينهم رؤساء المأموريات ومديرو الفحص، إلى جانب قيادات نقابة الصيادلة بالقليوبية والمنوفية، وعلى رأسهم الدكتور شاكر ذكي، الأمين العام بالقليوبية، والدكتور محمد ماضي، الأمين العام بالمنوفية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن خطة وزارة المالية لتعزيز الشفافية والتواصل مع الممولين، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية ودعم الاقتصاد الوطني.