نفى أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عضوية أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ«مستريح السيارات»، في مجلس إدارة شعبة السيارات، مؤكدًا أن ما يقوم به لا يُعبّر عن مواقف أو سياسات الغرفة.
وأوضح شرباص في تصريحات صحفية، أن أي تاجر سيارات يُعد عضوًا بالجمعية العمومية للغرفة التجارية التابع لها، استنادًا إلى السجل التجاري لشركته، غير أن عضوية الجمعية العمومية تختلف عن عضوية مجلس إدارة الشعبة.
وأشار نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مجلس إدارة كل شعبة تجارية، مثل شعبة السيارات، يتم انتخابه من بين أعضاء الجمعية العمومية، ويتكوّن من رئيس ونائبين و5 أعضاء، يتم اختيارهم من قبل التجار المنتمين لنفس النشاط التجاري.
وأكد نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أمير هلالي لا يشغل أي منصب داخل مجلس إدارة الشعبة، وأنه يتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أفعاله.
قصة هروب أمير هلالي
وتعود بداية القصة إلى تعاقد عدد من المواطنين مع مالك شركة «ليمانز جروب» على شراء سيارات مستوردة، بعد أن أقنعهم بالاستثمار في نشاط الشركة مقابل تسليم السيارات خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، مع تحرير عقود رسمية وتسليم شيكات بقيمة المبالغ المدفوعة كضمان.
غير أن المفاجأة كانت في أن الشيكات بلا رصيد، أعقبها اختفاء مفاجئ لمالك الشركة، وإغلاق المقر دون تسليم السيارات رغم مرور أكثر من عام على الموعد المتفق عليه، قبل أن تتردد أنباء عن سفره إلى ألمانيا، بعدما استولى على نحو 250 مليون جنيه.
أول رد لأمير هلالي
وفي رساله خاصة لموقع «القرار المصري» نفى أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، أن يكون قد هرب إلى الخارج، مؤكدًا أن الأزمة التي تعرضت لها شركته بسبب تعطل النظام الجمركي وتأخر استيراد السيارات خارجة عن إرادته.
وأوضح أن شركته تأثرت بتعقيدات في إجراءات الاستيراد وسوء توفر العملة الأجنبية منذ بداية 2024، مما أدى إلى تأخير تسليم السيارات.
كما أكد أنه متواجد خارج البلاد في مهمة عمل لترتيب أوضاع الشركة، مشددًا على التزامه الكامل برد حقوق العملاء.