مصر تطلق مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن» بشراكة دولية وتمويل سويسري

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعاليات إطلاق مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر»، والذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون «SDC».

جاءت الفعالية بحضور وزراء وممثلين رفيعي المستوى، منهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب قيادات من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وسفارة سويسرا بالقاهرة.

شراكة ممتدة مع OECD

أكدت الدكتورة المشاط خلال كلمتها أن المشروع يُعد ثمرة شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والحكومة السويسرية، موضحة أن التعاون يأتي تتويجًا لعلاقات ممتدة مع برنامج الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت إلى أن مصر ماضية في ترسيخ مبادئ سيادة القانون، وتطوير الحوكمة العامة المستجيبة لاحتياجات المواطنين، خاصة من الفئات الأكثر احتياجًا، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة للفترة 2024-2027.

محاور المشروع

يستند المشروع إلى ثلاثة محاور استراتيجية رئيسة، تشمل:

• تعزيز سيادة القانون ومؤسسات العدالة، لا سيما في ما يتعلق بحقوق الأطفال والنساء والشباب.
• تطوير السياسات التنظيمية المرتكزة حول المواطن، من خلال مراعاة قضايا المرأة والبيئة والشباب.
• دمج الشباب في الحوكمة العامة، في إطار يهدف إلى بناء مستقبل أكثر شمولًا واستدامة.

العدسة الخضراء

أوضحت المشاط أن المشروع أسهم في تطوير أداة «العدسة الخضراء» «Green-Lens» التي تُستخدم في صياغة السياسات التنظيمية لدعم الأهداف المناخية الوطنية، خاصة في ضوء التحديات البيئية المتزايدة كندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة، وتزايد التوسع الحضري المتوقع أن يبلغ أكثر من 41 مليون نسمة بحلول عام 2050.

شراكات متعددة

يندرج المشروع في إطار تعاون أوسع بين الحكومة المصرية و«OECD»، يشمل مبادرات متعددة مثل مشروع «دعم الحوكمة الاقتصادية والإدارية العامة في مصر» الممول من الاتحاد الأوروبي، وبرنامج التعاون القطري مع المنظمة.

رئاسة مصرية لمبادرة الحوكمة

أعلنت وزيرة التخطيط عن تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة الحوكمة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2026–2030، إلى جانب كل من إيطاليا وتركيا، وهو ما يعكس الدور القيادي المصري في دعم السياسات الشاملة والتعاون الإقليمي.

العدالة التنظيمية

لفتت الدكتورة المشاط إلى أن المرحلة الجديدة من التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون تركز على مجالات العدالة الصديقة للطفل، وتمكين الشباب، وتحسين السياسات التنظيمية.

كما أعلنت عن إطلاق أول مراجعة شاملة للسياسات التنظيمية في مصر، الأولى من نوعها في المنطقة، بهدف تقييم البيئة التنظيمية ومواءمتها مع أفضل المعايير الدولية.

الإنسان محور التنمية والسياسات

أبرزت الوزيرة أهمية الاستثمار في الإنسان، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا من أطفال وشباب ونساء، مشيرة إلى أن هؤلاء يشكلون النسبة الأكبر من المجتمع المصري ويمثلون طاقة قادرة على دفع عجلة التحول الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما في مجال ريادة الأعمال والمشاركة المدنية.

المواطن شريك في صنع المستقبل

اختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالتأكيد على أن مصر ماضية في تنفيذ سياسات حوكمة شاملة وشفافة، موضحة أن الشباب يجب أن يكونوا شركاء فاعلين في رسم السياسات وصياغة مستقبل أكثر عدالة واستدامة.

وأعربت عن ثقتها في أن التعاون القائم مع الشركاء الدوليين سيقود إلى منظومة أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطن المصري.