البترول: 5 عينات فقط غير مطابقة وتعويض المتضررين بحد أقصى 2000 جنيه
تعويض نقدي حتى 2000 جنيه للمواطنين المتضررين من أزمة البنزين ومحاسبة المسؤولين بعد التحقيق
تحركت وزارة البترول والثروة المعدنية بشكل عاجل عقب تداول شكاوى متعددة من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أزمة تتعلق بجودة البنزين في بعض محطات الوقود، ما أدى إلى تضرر عدد من السيارات.
ووفقًا لما أكده المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، فقد تم التعامل الميداني الفوري مع البلاغات لتحديد المحطات التي تم الإبلاغ عنها، وتقييم الوضع على الأرض بشكل دقيق.
تحليل 807 عينات وتحديد المخالفين
أوضح المتحدث الرسمي في تصريحات تليفزيونية أن الوزارة اعتمدت على مبدأ الشفافية والسرعة في الاستجابة للمواطنين، حيث تم تحليل 807 عينات من محطات مختلفة على مستوى الجمهورية.
وأظهرت النتائج أن 802 عينة جاءت مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، في حين تبيّن عدم مطابقة 5 عينات فقط، ما يشير إلى محدودية الأزمة في عدد محدود من المواقع.
تعويض مالي للمواطنين المتضررين
أعلنت وزارة البترول صرف تعويض مالي فوري، بقيمة تصل إلى 2000 جنيه مصري كحد أقصى، للمواطنين الذين تضررت سياراتهم نتيجة استخدام البنزين غير المطابق للمواصفات، بشرط تقديم شكوى رسمية.
ويغطي التعويض قيمة فاتورة استبدال طلمبة البنزين، على أن تكون الفاتورة معتمدة ومُدرجة ضمن المستندات المقدمة.
شروط الحصول على التعويض
حددت الوزارة عددًا من الشروط الأساسية لصرف التعويضات، وهي كالتالي:
- أن تكون الشكوى قد قُدمت رسميًا خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025.
- أن تكون الواقعة مرتبطة بنفس الفترة المحددة.
- تقديم مستندات تثبت ملكية السيارة المتضررة.
- إرفاق فاتورة معتمدة تفيد بشراء واستبدال طلمبة البنزين.
وأكد المهندس معتز عاطف أن صرف التعويضات سيتم نقدًا (كاش)، مشددًا على التزام الوزارة بحقوق المواطنين المتضررين من الأزمة.
محاسبة المسؤولين بعد انتهاء التحقيقات
أشار المتحدث باسم وزارة البترول إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤولين عن الأزمة، مع التأكيد على أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة أي جهة أو شخص يثبت تورطه في الواقعة، حفاظًا على مصالح المواطنين وسلامة منظومة توزيع الوقود.
التزام بالشفافية والاستجابة السريعة
اختتم عاطف تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تولي أهمية قصوى للاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، والعمل وفق مبادئ الشفافية والمحاسبة، لافتًا إلى أن هذه الأزمة أظهرت مدى التفاعل السريع والتدقيق في معالجة المشكلات الطارئة ضمن قطاع حيوي يمس مصالح المواطنين اليومية.