استعرضت «رانيا المشاط» خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة «فخري الفقي»، وتناولت أبرز محاور الخطة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية.
تطورات عالمية مؤثرة
وأشارت «المشاط» إلى أن الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والصين بشأن التعريفات الجمركية يمثل تطورًا إيجابيًا يخفف من حدة التوترات الاقتصادية العالمية، ويسهم في تهدئة حالة عدم اليقين.
في نفس السياق، لفتت إلى استمرار الاضطرابات الجيوسياسية بالمنطقة، وتأثيرها على الملاحة في قناة السويس، إلى جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية رغم احتمالية التهدئة.
وأوضحت أن تلك التوترات ضغطت على أسواق المال العالمية ورفعت توقعات التضخم، حيث سجلت أمريكا معدل تضخم 6.7%، وهو الأعلى منذ الثمانينيات، مما سيحد من قدرة الفيدرالي الأمريكي على التيسير النقدي.
خفض التوقعات العالمية
وأكدت أن خطة التنمية راعت المتغيرات العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية، حيث خفض «صندوق النقد الدولي» توقعاته للنمو بنحو 0.5% إلى 1.5% في سيناريوهات مختلفة، نتيجة تصاعد السياسات الحمائية. ومع ذلك، توقعت المؤسسات الدولية ارتفاع النمو الاقتصادي في مصر، مدعومًا بإصلاحات مالية واستقرار اقتصادي.
آليات تنفيذ الخطة
وعرضت «المشاط» آليات تعظيم التنمية، عبر دعم التنمية البشرية وريادة الأعمال والتنمية الصناعية.
وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام ستُصدر بما يتماشى مع الرؤية الجديدة للوزارة، وبما يحقق التناغم مع قانون المالية العامة الموحد.
وأشارت إلى أن تنفيذ الخطة سيتماشى مع نظام البرامج والأداء، لضمان كفاءة توجيه الموارد. كما أن الخطة أُعدت وفق أدوات التخطيط الحالية، على أن تُفعّل الخطة متوسطة المدى لاحقًا لتحقيق أقصى استفادة.
التمويل من أجل التنمية
وتطرقت إلى التمويل التنموي عبر الباب السادس للموازنة والتمويلات الميسرة من الخارج.
وأوضحت أن الوزارة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية.
وذكرت نماذج ناجحة لمشروعات ممولة بتمويلات ميسرة مثل صومعة ميناء غرب بورسعيد ومشروع نيرك للقطارات.
السردية الوطنية للتنمية
وتناولت «المشاط» السردية الوطنية التي تسعى لتوجيه النمو نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، وتشمل أربعة محاور: استقرار الاقتصاد الكلي، جذب الاستثمارات، التنمية الصناعية، وسوق العمل.
وأكدت التنسيق مع الوزارات المختلفة لإطلاق السردية في يونيو.
شراكات دولية واستراتيجيات متكاملة
أوضحت جهود التنسيق مع «الاتحاد الأوروبي» للحصول على دعم مالي بقيمة 4 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي.
واستعرضت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تستهدف معالجة فجوات التمويل في سبعة قطاعات أساسية، ضمن رؤية مصر 2030.
استثمارات عامة وتطورات إيجابية
وأكدت مضي الحكومة في إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، حيث يبلغ سقف الاستثمارات العامة للعام المالي المقبل نحو 1.158 تريليون جنيه.
وأوضحت أن الوزارة تتابع بدقة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة.
نمو الناتج المحلي
وسجل الناتج المحلي نموًا بنسبة 3.5% و4.3% في الربعين الأول والثاني، بدعم من الصناعات غير البترولية، والاتصالات، والسياحة.
وتوقعت أن تسجل السياحة أعلى رقم للزوار هذا العام، نتيجة لتأثيرات الإصلاحات الاقتصادية منذ مارس 2024.
تحويلات المصريين بالخارج
وسجلت التحويلات أكثر من 32 مليار دولار في 11 شهرًا. وتوقعت أن يبلغ الناتج المحلي بالأسعار الجارية 20.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالي المقبل، مقارنة بـ17.2 تريليون جنيه العام الجاري.