«أبيدوس للطاقة المتجددة» يحصد الرخصة الذهبية باستثمارات 850 مليون دولار ويوفر 4000 فرصة عمل بأسوان

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، سلّم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ست رخص ذهبية لعدد من المشروعات الاستراتيجية، وذلك في خطوة تهدف إلى تقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين ودعم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وجاءت هذه المبادرة في حضور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتؤكد التزام الحكومة بتوفير المناخ المناسب لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل في مختلف القطاعات الحيوية.

أبيدوس للطاقة المتجددة

من بين المشروعات التي نالت الرخصة الذهبية، برز مشروع «أبيدوس للطاقة المتجددة» كمبادرة ضخمة تستهدف إنتاج الطاقة النظيفة في جنوب مصر.

يُقام المشروع على مساحة شاسعة تبلغ 20 كيلومترًا مربعًا في محافظة أسوان، وتُقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 850 مليون دولار أمريكي.

من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يجعله من أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في مصر خلال المرحلة المقبلة.

كما يسهم في دعم التوجه الوطني نحو التوسع في مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

الرخصة الذهبية

تُعد «الرخصة الذهبية» أداة استثمارية مبتكرة أطلقتها الحكومة المصرية لتسريع إجراءات بدء المشروعات ذات الأولوية التنموية.

وتتيح هذه الرخصة للمستثمر الحصول على جميع الموافقات والتراخيص من خلال نافذة واحدة، دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات البيروقراطية المعقدة.

ويُعد منح هذه الرخصة لمشروعات مثل «أبيدوس للطاقة المتجددة» دليلًا على جدية الدولة في تسريع وتيرة التنمية الصناعية والاستثمار في قطاعات المستقبل، لا سيما الطاقة المتجددة التي تحظى باهتمام متزايد عالميًا.

استثمارات نوعية وفرص عمل مستدامة

تؤكد هذه الدفعة الجديدة من الرخص الذهبية، وعلى رأسها مشروع «أبيدوس»، حرص الدولة على استقطاب الاستثمارات التي تُحدث فارقًا حقيقيًا في الاقتصاد الوطني، سواء من خلال ضخ رؤوس أموال ضخمة أو توفير آلاف فرص العمل في مناطق تحتاج إلى التنمية مثل صعيد مصر.

وبحسب تصريحات رسمية، فإن الحكومة ماضية في دعم مثل هذه المشروعات النوعية، من خلال حزم تحفيزية وتشريعية تخلق مناخًا تنافسيًا ومفتوحًا أمام المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.